الشارع المغاربي – قسم الأخبار: قال النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019، إنه تم ارجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج الصحة الالكترونية بطلب من وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ”.

وأضاف مورو في مستهل جلسة عامة خصصت اليوم لمناقشة عدد من مشاريع القوانين منها النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال “حلق المنزل”، أن “مكتب مجلس نواب الشعب قرر في جلسته المنعقدة البارحة اضافة مشروعي قانونين إلى جدول اعمال جلسة اليوم لهما صبعة الاستعجال هما مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال للحسابات الأجنبية”.

وتابع أن المشروع الثاني الذي أدرجه مكتب المجلس “يتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتاريخ 13 جوان 2019 بين تونس والبنك الافريقي للتنمية لتمويل برنامج تعصير القطاع المالي – المرحلة الثانية”.

وشدد مورو على ان طلب ادراج المشروعين الصادر عن المكتب لا يتطلب عرضه على الجلسة العامة للتصويت.