واكد غنيمي أنه تمّ غلق هذه المدرسة منذ الحادثة ، وأنه لم يتمّ فتحها إلى حدّ الآن، موضحا أنّ صاحب المدرسة تعلقت به عدة قضايا أهمّها الزواج على غير الصيغ القانونية حسب ما نقل عنه “راديو ماد”.
وأضاف أن حكما قضائيا صدر ضد صاحب المدرسة يقضي بسجنه 5 أشهر سجنا في القضية المذكورة،مفيدا بأنه يواجه قضية أخرى تتعلّق بكراء مبيت دون ترخيص وانه تم اصدار حكم ضده يقضي بدفع خطايا مالية.
جدير بالذكر أن وزارة الدّاخلية كانت قد أكدت يوم 3 فيفري المنقضي انه تمّ الاحتفاظ بصاحب المدرسة القرآنية بمعتمدية الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد بتهمة “الاتّجار بالأشخاص بالاستغلال الاقتصادي للأطفال والاعتداء بالعنف عليهم” ومن أجل “الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي” وانه تم الاحتفاظ بإمرأة تبلغ من العمر 26 سنة قالت الدّاخلية إنّها اعترفت بزواجها من المعني على خلاف الصيغ القانونية.
وأضافت الوزارة أنّ النيابة العمومية أذنت بإيواء الأطفال بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة وانها مكنتهم من الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة ولفتت الى ان الوحدات الأمنية المختصة تحوّلت رفقة المندوب العام لحماية الطفولة و5 أخصائيين نفسيين إلى المكان والى انه تم العثور هناك على 42 طفلا (تتراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة) و27 بالغا (تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة) أكدت الوزارة انه تبيّن أنّهم “يُقيمون اختلاطا بنفس المبيت في ظروف لا تستجيب لأدنى شروط الصحة والنظافة والسلامة وجميعهم منقطعون عن الدراسة”.