الشارع المغاربي : قالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، اليوم السبت 20 جويلية 2019، إن “عدم ختم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء في الآجال القانونية التي خوّلها له الدستور (في غضون 4 أيام بعد انتهاء مهلة الـ5 أيام من صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 8 جويلية الجاري لإرجاعه إلى البرلمان أو عرضه على الاستفتاء) يعتبر رفضا منه لممارسة مهامه وخرقا للفصل 81 من الدستور”.

وأوضحت القليبي أن “صلاحية عدم الختم كانت متاحة لرئيس الجمهورية إما بإرجاع التعديلات إلى مجلس نواب الشعب لمزيد التداول فيها والمصادقة عليها بأغلبية أكبر أو بعرضها على الشعب للاستفتاء في أجل 5 أيام من صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين” وأنه “في صورة عدم اتخاذه هذا القرار فإن له مهلة بأربعة أيام ليختم فيها القانون”، وفق ما نقلت عنها وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتابعت “نعيش وضعية قانونية غير مسبوقة لم يتعرض لها القانون ولم يتحدث عنها واعتبار تعديلات القانون الانتخابي نافذة ضمنيا باعتبار عدم رفضها في الآجال القانونية رأي غير سليم قانونيا، مؤكدة أن رئيس الجمهورية يمثل السلطة التنفيذية وأنه لا يمكن لأي قانون أن يدخل حيز التنفيذ دون أن يُمضي عليه ويأذن بنشره في الرائد الرسمي.

ولئن أكدت القليبي “عدم وجود تبعات قانونية لعدم الختم على السير العادي لتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعتمد القانون الحالي”، فإنّها لفتت إلى أن “التبعات ستكون سياسية بالأساس في علاقة بمدى احترام الدستور والمؤسسات”، مبرزة أن “عدم ختم القانون في الآجال القانونية يبقى نقطة استفهام يكتنفها الغموض”.

جدير بالذكر أن المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة أكد اليوم أن الرئيس الباجي قائد السبسي لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان مجلس نواب الشعب قد صادق عليه يوم الثلاثاء 18 جوان المنقضي.

وشدد بن تيشة على أن الرئيس لم يختم القانون لأنه “يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يُمضي تعديلات أُعدّت على مقاس جهات معينة”، مؤكدا أن الرئيس هو حامي الدستور والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.