الشارع المغاربي – قسم الاخبار : دعت جمعية القضاة، اليوم السبت 24 أوت 2019، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى “إصدار توضيح ضاف (مفصّل) للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص المسار الإجرائي للقضية المتعلقة برجلي الأعمال نبيل وغازي القروي وآخر التطورات الحاصلة به”.

كما دعت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم إلى “عدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة باعتبار أن شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات للمحافظة على الثقة العامة في القضاء”.

من جهة أخرى، طالبت جمعية القضاة بـ”إجراء موازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية”.

 وأكّدت على “الدور الأساسي للقضاء في احترام الحقوق والحريات لكل مواطن”، حاثّة القضاة على “العمل على ضمان تلك الحقوق والحريات باستقلالية وتجرد وأمانة” والمجلس الأعلى للقضاء على “تحمل مسؤولياته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله واتخاذ كل الإجراءات المترتبة عن ذلك في هذه الظرفية الحساسة باعتبار أنّ البلاد مقبلة على استحقاقين رئاسي وتشريعي”.

وأشارت الجمعية إلى أنها “ستواصل متابعة المسألة وتطوراتها”.

يُشار إلى أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أوضحت في بلاغ صادر عنها اليوم ردّا على خبر “اختطاف المدعو نبيل القروي من قبل فرقة أمنية مجهولة” أنّ إيقاف هذا الأخير جاء بعد النظر في القضية التحقيقية المتّهم فيها الأخوين القروي من أجل “ارتكاب جرائم غسل أموال وتهرب ضريبي والتحيل” بناء على شكاية مقدّمة ضدّهما من قبل منظمة ”أنا يقظ”.

وأبرزت الوكالة أنّه تمّ أمس الجمعة النظر في الشكاية المُقدّمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، وأنّ الدائرة المذكورة قررت تبعا لذلك تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه “يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه”.

ودعت الوكالة إلى “ضرورة النأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية”، مشدّدة على أن “الأحكام القضائية لا تناقش إلا في إطار الطعون المخولة قانونا”.