الشارع المغاربي – لطفي النجار : من مواليد غار الدماء بولاية جندوبة في 13 جوان 1964 متزوّج وأب لولد وبنت. إطار بنكي متحصّل على شهائد جامعية عليا في الاقتصاد المالي من الجامعات التونسية والفرنسية. انخرط في العمل السياسي منذ أن كان تلميذا ثمّ في الحركة الطلابية في جناحها اليساري وتحديدا في العائلة الوطنية الديمقراطية.

انتخب نائبا بالبرلمان عن الجبهة الشعبية في أكتوبر 2014 وترأس داخله لجنة المالية، كما كان نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي من سنة 2011 إلى 2014 لمّا عرفه التونسيون بمواقف معارضة بشراسة لحكومة الترويكا وبمساهمته النشيطة في اعتصام الرحيل 2013 إثر اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي.

منجي الرحوي هو أحد أبرز قياديي حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحّد المكوّن الرئيسي للجبهة الشعبية في نسختها الأولى (إلى جانب حزب العمّال والتيّار الشعبي وحركة الطليعة وأحزاب أخرى) التي كان أهمّ منتقدي سياساتها في الأشهر الأخيرة لينتهي منجي الرحوي إلى قرار بالإعلان عن ترشّحه للانتخابات الرئاسية مسنودا ومدعوما من جزء من مكوّنات الجبهة الشعبية.

يتقدّم منجي الرحوي مترشّحا للانتخابات الرئاسية بشعار  لحملته “نعم…نغيّر”، وهو رسالة مزدوجة: واحدة للمترشّح ورفيق الأمس حمّة الهمامي المنافس على الخزّان الانتخابي لليسار الذي وصّفه الرحوي في تصريح تلفزي بأنّه لم يبرح الخطاب الاحتجاجي الرّافع دائما لـ”لا” دون اقتراحات عملية ودقيقة. ورسالة أخرى إلى مجموع الناخبين دون تمييز إيديولوجي أو سياسي تفيد بأنّ اليسار في نسخته “الرحوية” لم يعد عدميا مطمئنا لمقولات  إيديولوجية جامدة. شعار “نعم…نغيّر” لحملة الرحوي لا يخلو من ذكاء، أخذ مسافة من “رفاق الأمس” وشعاراتهم، كسر صورة السياسي المكتفي بالنضال والاحتجاج ليحاول أن يرسم في مخيال الناخب والمتلقي صورة مغايرة : صورة الرجل الذي نهل من ثقافة الدولة الذي يشارك ويفاوض ويحاور ويقوم بالتسويات… منجي الرحوي مترشّح “النعم” و”التغيير” مقابل مترشّح “اللا” (هكذا نقرأ دلالات الشعار)، أي المترشّح الذي يحاول ولو عبر الشعار والخطاب أن يكوّن يسارا جديدا منفتحا على شعبه مثلما صرّح في مناسبات عديدة وكما قالها في جملة مكثّفة “لست ملكا لليسار، أنا ملك الشّعب”.

تضمّن البيان الانتخابي للمنجي الرحوي محاور أربعة : – 1- تكريس السيادة الوطنية. – 2 – صون دستور البلاد والسّهر على تطبيق كافّة أحكامه. – 3 – سياسة خارجية أساسها المصلحة الوطنية. – 4 – العناية بالأمن القومي في مفهومه الاستراتيجي والشامل. وتوزّعت المحاور الأربع على نقاط تفصيلية نذكر منها (المميّزة) عرض اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق “أليكا” على “الاستفتاء الشعبي” ( في المحور الأوّل)، وضمان علوية القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز وكشف الحقيقة في ملفّات الاغتيال السياسي والجهاز السري وتسفير الشباب إلى بؤر التوتّر (في المحور الثاني): نلاحظ أنّ هذه النقطة شديدة الحساسية جاءت رابعة في الترتيب من المحور الثاني ولم تتصدّر مقدّمة البيان ولم تفرد بمحور مستقل وهو ما يحسب للرحوي من زاوية الترفّع عن التوظيف السياسي والابتعاد عن التشنّج في الخطاب والمزايدة السياسية. كما تضمّن بيان منجي الرحوي نقاطا أخرى في المحورين الثالث والرابع نراها ملفتة كـ”توحيد الجهود في سبيل حل سلمي للنزاع المسلّح في ليبيا وإعادة العلاقات مع الجمهورية السورية”، و”إصدار الكتاب الأبيض للأمن والدفاع ضمن منهجية تشاركية ووضعه موضوع التنفيذ” وهي النقطة التي لم يسأل عنها منجي الرحوي إلى الآن ولم يوضّح: ما المقصود بـ”الكتاب الأبيض؟” وما هي مضامينه” المقترحة؟.

المتأمّل لمحاور ونقاط البيان يلاحظ غياب القضيّة الفلسطينية التي كنّا ننتظر أن تكون في محور “السياسة الخارجية” وذلك بالنظر إلى الخلفية السياسية للرحوي وداعميه والمقصود هنا الناطق الجديد لائتلاف الجبهة الشعبية أحمد الصدّيق ذو التوجّه القومي العروبي.

تعهّد منجي الرحوي في صورة انتخابه رئيسا للجمهورية بإجراءات فورية تتعلّق بصلاحيات الرئيس: إطلاق سراح الشباب الذين سجنوا بسبب استهلاك القنب الهندي (الزطلة) وتعليق القانون المتعلّق بالعقوبة السجنية إلى حين أن “يتمّ حوار بكلّ هدوء”. كما تعهّد أيضا بتقديم مبادرة تشريعية تحتوي على مجموعة فصول تهمّ الاستثمار الفلاحي والأمن الغذائي والجانب الاجتماعي للعاملات في هذا القطاع.

يعتبر منجي الرحوي ممثّل الجيل الشاب والجديد لليسار، المتحرّر نسبيا من بعض “أمراض اليسار”، خطيب مفوّه ومحاور شرس وهي جميعها تمثّل نقاط قوّته. أمّا نقطة ضعفه (نتحدّث عن الترشّح) فهي توزّع وتشتّت خزانه الانتخابي المفترض على ثلاثة أشخاص (حمة والبريكي).