الشارع المغاربي: أعلن الاتحاد الجهوي للشغل اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2019، دخول أعوان وموظفي المحكمة الادارية في إضراب قانوني عن العمل يومي 9 و10 أكتوبر القادم بمقر العمل في صورة عدم تلبية مطالبهم.
وأوضح الاتحاد في برقية تنبيه موجهة إلى كلّ من رئيس الحكومة ووالي تونس والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والمتفقد الجهوي للشغل بتونس 1، أن مطالب أعوان وموظفي المحكمة المذكورة تتلخص في تنفيذ الحكم القضائي بخصوص منحة الإشراف والتنسيق وفتح المناظرات الداخلية طبقا لمحضر الاتفاق وتحسين ظروف العمل والتكوين والرسكلة.
واتهم الاتحاد الإدارة بالتعنت ورفض مطالب الأعوان المشروعة، مطالبا السلط المعنية بالتدخل بسرعة قبل تنفيذ هذا الاضراب.
