الشارع المغاربي: جددت وزارة التربية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019، تأكيدها على أنه لا تراجع عن قرار وضع حدّ للتراخيص المقدمة للأساتذة في القطاع العام للتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد الخاصة، موضحة أن الاتفاق المبرم بينها وبين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نصّ على الشروع في تفعيل القرار بداية من السنة الدارسية 2019- 2020.

ونفت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم، ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام حول إرجائها تطبيق القرار إلى العودة المدرسية 2021-2022، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقه حسب صيغة تحترم مقتضيات القانون وبنسق تدريجي تصاعدي يحد من عدد التراخيص ونسبها مرحليا إلى حين الاستغناء عنها نهائيا في مفتتح السنة الدراسية 2021-2022.

واعتبرت أن هذا التدرج في الاستغناء عن التراخيص “تمش يراعي التوازنات البيداغوجية للمؤسسات الخاصة ونسق تكوين حاملي الشهائد العليا المزمع انتدابهم” وأنه “لا يشمل الا المؤسسات المنخرطة في الاتفاقية والتي التزمت بالاجراءات الممصية عليها وشرعت في الانتدابات والتكوين”، مفيدة بأنه “يمنع منعا باتا على المؤسسات التي اختارت عدم الانضواء في الاتفاقية والتقيد بالاجراءات والالتزامات المنصوص عليها الترخيص لمدرّسي القطاع العام للتدريس بها”.