الشارع المغاربي: شن المحامي كثير بوعلاق عضو هيئة الدفاع عن الشهدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 هجوما حادا على القاضي حمادي الرحماني بسبب تدوينة اعتبرها بوعلاق “دعوة صريحة إلى تكميم الأفواه وتحريض على العنف بصفة واضحة” دعا فيها القاضي إلى اغلاق قناة “الحوار التونسي” ومحاكمة المشرفين عليها معتبرا انها “تنفذ مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة” وعبر بوعلاق عن استعداده للتطوع لمحاكمة القاضي المذكور.
وكتب بوعلاق في تدوينته :”كان جات الدنيا دنيا القاضي هذا يتحل فيه تحقيق تأديبي جدي وفورا …كلام خطير جدا كيف يبدى صادر على “فرار هاربة بيه فرس” خلّي كيف يقولو قاضي يقضي بين الناس ويعرف آش معناها قانون ودستور وحرية رأي وتعبير ووو…والمفترض فيه أنو يحمي الحقوق والحرّيات .
دعوة صريحة إلى تكميم الأفواه وتحريض على العنف بصفة واضحة”.
وأضاف: “الأكثر غرابة أن القاضي صاحب هذه التدوينة الفضيحة يدعي على صفحته ( المفتوحة للعموم) أنه يشتغل لدى ضميره ..Travaille chez sa conscience أرجو إذن أن يتولى ضميره sa conscience عزله سريعا عن العمل لديه..كل التضامن مع صحافيي وكرونيكورات “الحوار التونسي” دون أدنى تحفظ ومتطوع لمقاضاة القاضي صاحب التدوينة أسفله…كل التضامن مع كل الإعلاميين ضد هذا المد السلفي صاحب الحقيقة المطلقة”.
وكان القاضي حمادي الرحماني قد نشر مساء أمس الاثنين 14 أكتوبر الجاري بصفحته على موقع “فايسبوك” تدوينة اعتبر فيها أن “قناة الحوار التونسي تجمع في خطابها وخطها التحريري والتحريضي أفظع أنواع العنف اللفظي”.
وتحت عنوان “سندفع غاليا ثمن السكوت على قناة الحوار التونسي!” كتب القاضي المذكور:
“قناة الحوار التونسي تجمع في خطابها وخطها التحريري والتحريضي أفظع أنواع العنف اللفظي من سب وشتم وثلب وكذب وتزوير وتوظيف واستفزاز وحقد…
وهي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي…المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها…”
وتابع “الذين يدّعون دائما استفظاعهم العنف ويقيمون الدنيا على أبسط أنواعه ليس لهم عذر في السكوت على صحفيين هم العنف نفسه، هم الجريمة نفسها، هم الحقد نفسه…موجها لا لشخص او لبعض الاشخاص او لفئة…بل موجه بصفة تعسفية ومجانية وإجرامية مضمرة ومدروسة ضد الملايين من التونسيين طلبا للخصومة والنزال واستجلابا لردود الفعل والصدام…وليس كل الناس سواء، وليس كل الناس عقلاء…وكل الحكمة تكمن في تجنب الاستفزاز وتجنب الاعتداء لا في الإدانة المتأخرة للمحظور!”
وختم تدوينته قائلا “في زمن الحرية حيث كل الخطابات ممكنة ومتاحة ومشروعة سوى خطاب الفتنة والخصومة…فلنتساءل: لماذا يستميتون في التمسك بخطاب الفتنة تحديدا ؟ ولماذا نجد حرجا في إدانته والتفكير في قطع دابره تماما قبل أن يقطع حريتنا وديمقراطيتنا وسلمنا الاجتماعي والسياسي؟
إغلاق “الحوار التونسي” ومحاكمة المشرفين عليها تبعا لتنفيذها مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة أصبح ضروريا لحماية حرية الإعلام…في غياب ذلك سندفع الثمن…سندفعه غاليا !”
