الشارع المغاربي-قسم الاخبار : لا حديث في الجزائر منذ مساء يوم أمس الاربعاء ، الا عن ايقاف النائب بهاء الدين طليبة ، المتهم في قضايا فساد مالي ، والمختفي عن الانظار منذ يوم 25 سبتمبر 2019 . وتناقلت مختلف وسائل الاعلام الجزائرية خبر الايقاف مؤكدة انه تم من قبل مصالح الأمن بولاية وادي سوف.
وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية انه تم رفع الحصانة البرلمانية عن طليبة الذي قالت انه رفض المثول أمام محكمة سيدي محمد.
ورغم رواج الخبر على نطاق واسع ، فان السلطات الجزائرية الرسمية لم تصدر حتى اليوم االخميس 17 أكتوبر بينانا تنفي فيه أو تؤكد خبر الايقاف ، او حتى لنفي ما تم تداوله منذ أيام بخصوص فراره نحو دولة أوروبية عبر تونس,
وفي تفاصيل الايقاف ، أكدت صحيفة “النهار” الجزائرية أنه تم العثور على النائب مختبئا في أحد منازل أقاربه بالولاية ، دون أن تقدم أية تفاصيل اخرى .
وجاءت هذه الخطوة بعد عدة أسابيع من مطالب الحراك الشعبي بمحاسبة النائب المثير للجدل والذي تم رفع الحصانة عنه بطلب من وزير العدل على لجنة الشؤون الإدارية والقانونية بتهمة التمويل السري للحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واعتراف نجلي الأمين العام السابق للأفلان جمال ولد عباس القابع في سجن الحراش رفقة ابنيه بأن النائب بهاء الدين طليبة قام بدفع الملايين من أجل شراء مراكز ترتيب الترشح في التشريعيات .
ويعتبر الرجل من أبرز وجوه الفساد بالولاية (23) والذي كان إلى غاية إندلاع الحراك الأمر الناهي والمتحكم في معظم دواليب السلطة المحلية وبعد 6 أشهر من الحراك وما واكه كل جمعة من مطالب محاكمة بهاء الدين طليبة تحركت العدالة مؤكدة ان النائب سيحاكم في عدة ملفات أبرزها ملف التحريض بمركب الحجار وملف نهب عقار والتعسف في إستعمال السلطة.