الشارع المغاربي: جددت تونس اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019، “تضامنها مع الشعب الفلسطيني في كفاحه لرفع المظلمة التاريخية التي سُلّطت عليه منذ عقود طويلة”، مؤكدة “تبنيها الكامل قضيته ووقوفها الدائم والثابت إلى جانبه ودعم مسيرته النضالية وكفاحه البطولي من أجل استعادة حقوقه المشروعة التي لن تسقط بالتقادم وفي مقدّمتها نيل حقوقه غير القابلة للتصرّف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان بمناسبة إحيائها مع المجموعة الدولية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق يوم 29 نوفمبر من كل عام ، أن “هذا اليوم يشكل مناسبة للتأكيد مجدّدا على مركزية القضية الفلسطينية التي ستظلّ حيّة في وجدان كلّ التونسيين وفي ضمائر أحرار العالم رغم كل المحن والاعتداءات والمحاولات اليائسة لطمس التاريخ بالاحتلال والاستيطان”.
وطالبت في بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية، “كافة الضمائر الحيّة في العالم وكلّ القوى المحبّة للسّلام بالتحرّك الجادّ للدفاع عن قضية فلسطين العادلة”، مذكّرة “إياها بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية والسياسية والقانونية للمساهمة في تحقيق سلام حقيقي دائم وعادل وشامل يضع حدّا لممارسات قوات الاحتلال واعتداءاتها العنصرية واللاإنسانية الممنهجة ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل لينعم كغيره من شعوب العالم بالحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية”.
وتعهدت تونس “بمواصلة التزامها المبدئي بمناصرة القضية الفلسطينية في كافّة المحافل الإقليمية الدوليّة، ومساندة كلّ الجهود الدولية الرامية إلى إرساء سلام عادل يُعيد الحقوق كاملة دون نقصان إلى أصحابها ويُحقق الأمن والاستقرار والسلام الدائم للإنسانية جمعاء”، داعية “القوى الإقليمية والدولية لتضطلع بمسؤولياتها كاملة لحمل سلطة الاحتلال على احترام الشرعية الدولية ووقف الاستيطان وفرض سياسة الأمر الواقع، والكفّ عن كل محاولاتها المريبة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف، وذلك في تحدّ صارخ للقانون الدولي واتفاقيات عملية السلام”.
وأعربت عن “قلقها العميق إزاء الاستهتار المفضوح لقوات الاحتلال بالمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني ومحاولات خنق الاقتصاد الفلسطيني ومحاصرته وتهديدها المتواصل للأمن والسلم الدوليين، وتسببها في إبقاء منطقة الشرق الأوسط بأكملها تحت وطأة التوتر وعدم الاستقرار بما يقطع الطريق أمام كلّ مسعى جاد لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية”.
وجددت تونس “دعوتها للجهات المانحة لمواصلة معاضدتها الاقتصادية والمالية لجهود السلطة الفلسطينية، فضلا عن ضرورة التسريع بالرفع من مستوى الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتلافي العجز المالي الحاد في ميزانيتها لتتمكن من مواصلة الاضطلاع بدورها الإنساني في تقديم خدماتها الأساسية حمايةً لكرامة اللاجئين الفلسطينيين ولحقوقهم”.
يُذكر أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة تبنتها وتنظمها الأمم المتحدة، وتدور فعالياتها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وفي مكاتبها بجنيف وفيينا.
ويتم إحياء هذا اليوم في 29 نوفمبر من كل سنة للتذكير بقرار تقسيم فلسطين ، وهو الاسم الذي أطلق على قرار الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة رقم 181 والذي أُصدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بعد التصويت (33 مع، 13 ضد، 10 ممتنع)، ويتبنّى القرار خطة تقسيم فلسطين.