الشارع المغاربي -منى المساكني: كشف ظهر اليوم السبت 30 نوفمبر 2019  مصدر قريب من دوائر القرار في المجال المالي أن إحدى ابرز الشخصيات في المجال المالي والنقدي تستعد لتقديم “استقالتها” وذلك على خلفية إشكالات عميقة طرحت مؤخرا خصوصا على مستوى مقاربة علاقة شراكة السلط التونسية بأطراف مُتنفذة في مجال المال على الصعيد الدولي، حسب تقديره.

وافاد المصدر “الشارع المغاربي” بان هذه “الاستقالة” تأتي للتغطية على عملية إقالة أو بالأحرى عزل قال ان تنفيذها يقتضي إتباع إجراءات معقدة لا يسمح الوقت ولا الظروف الراهنة بتوخيها نظرا حسب تقديره لاستقلالية المؤسسة المحورية ماليا التي تترأسها الشخصية المعنية بالمغادرة في اشارة الى البنك المركزي والمحافظ مروان العباسي.

وتم التوضيح، في السياق ذاته، أنه من الممكن أن تكون لمواقف السلط في البلاد حاليا من مسائل تتصل ببرامج تسيير الأوضاع المالية والنقدية الوطنية في علاقة بمحاور القرار في العالم تداعيات على منظومتها التمويلية والاستثمارية في المدى المنظور.

يذكر أن الفترة الأخيرة وإن اتسمت بالاستقبالات التي لا تنتهي سواء على مستوى رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة المكلف سياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومفكرين وممثلي أطياف اجتماعية شتى وكذلك كتاب وفنانين وإعلاميين وغيرهم، فان المراقبين لاجظوا بوضوح غياب استقبال أهل الحل والعقد في المجال المالي وهم أساسا محافظ البنك المركزي التونسي ورئيس الجمعية المهنية للمؤسسات المالية اللذين يرأسان هيكلين يختصان حصرا في إدارة الشأن المالي والنقدي بالبلاد.