الشارع المغاربي: اتهمت شركة “intigo” صاحبة مشروع “تاكسي سكوتار” اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 وزارة النقل بالحيلولة دون اطلاق خدماتها بصفة رسمية في تونس الكبرى يوم 15 ديسمبر الجاري.
واوضحت الشركة في تدوينة على صفحتها الرسمية ان الملف الذي تقدمت به الى وزارة النقل “مازال في الرفوف” وان هذه الاخيرة “تطالبها بالحصول على ترخيص ليس موجودا”.
واضافت الشركة انها “بصدد العمل جاهدة على ان تتواجد بصفة رسمية في الشوارع بداية من غرة جانفي 2020”.
يشار الى ان وزارة النقل كانت قد أكدت في بلاغ صادر عنها يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 أنه “لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل” وان “تعاطي نشاط كراء العربات المعدة لنقل الأشخاص يخضع لكراس شروط ولتصريح مسبق لدى مصالحها”.
وشددت على أنه “في صورة ثبوت تعاطي المستثمر نشاط النقل العمومي للأشخاص دون ترخيص فإنه يترتب على ذلك تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 33 لسنة 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري والذي ينص على أنه تعتبر نقلا عموميا كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم”.
واوضحت انه “اذا كان النشاط في إطار كراء للعربات فإنه لا يمكن ممارسته إلا من طرف الأشخاص المعنويين مع وجوب توفر شرط الجنسية التونسية في المؤسسة وشرط الكفاءة المهنية بالنسبة للممثل القانوني على أن تكون على متن الوسيلة عند كل عملية كراء نسخة من عقد الكراء المبرم مع الحريف يتضمن بالخصوص هويتيّ كل من الكاري والمكتري والتزاماتهما ورقم العربة المستخدمة وشروط استخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق”.
وأشارت الى أنها ستشرع في دراسة مدى تلاؤم مشروع “تاكسي سكوتار” مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة.
وكان كاتب عام نقابة التاكسي الفردي لتونس الكبرى محمد بوصلاحي قد اكد يوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019، أن شركة تونسيّة تعتزم ادخال نوع جديد من التاكسيات قال إنها عبارة عن درّاجة ناريّة تسمّى “تاكسي سكوتار”.
وأوضح بوصلاحي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان الشركة انطلقت في الترويج لهذا النوع من التاكسيات وأنها وعدت حرفاءها بالتمركز في كامل ولايات تونس الكبرى، معتبرا أن ادخال هذا النوع من التاكسيات “سابقة” اقتداء بالتجربتين الهنديّة والباكستانية.
وأشار إلى عدم اشارة فصل من فصول القانون عدد 33 المنظم للنقل البري إلى مثل هذا النوع من “التاكسيات”، متسائلا ان كانت سلطة الاشراف على علم بهذه الشركة أم ان ذلك مبادرة ذاتية من صاحبها في إطار دعم المشاريع الموازية ؟.
ونبه بوصلاحي من خطورة مثل هذه التجربة على القطاع ككل وعلى المهنيين بالاخص، مشددا على ان ادراج “التاكسي سكوتار” سيساهم في معاناة “التاكسيست” أمام صمت السلط المعنية مما أسماه بحملات ممنهجة لتدمير القطاع .
ولوّح إلى أن النقابة مستعدة للدخول في كل التحركات القانونية المشروعة للدفاع عن منظوريها وعن القطاع عموما.
يذكر أن احدى الشركات اطلقت بتاريخ 17 نوفمبر ومضة اعلانية للتروجي للتاكسي سكوتار وطلبت من حرفائها المفترضين تحديد الأماكن التي يجدون فيها صعوبة للحصول على “تاكسي” فردي، واعدة اياهم بتوفير ظروف نقل مريحة وبتسعيرة غير مكلفة.
