الشارع المغاربي: كشف رئيس مرصد الحقوق والحريات انور أولاد علي اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، أن أكثر من 500 مواطن تونسي موضوعين قيد الاقامة الجبرية، موضحا أن شبهات ارهاب أو فساد وراء اصدار هذه القرارات.

وأشار أولاد علي في ندوة صحفية عقدها الرصد اليوم، أن مدة الاقامة الحجبرية لـ 138 شخصا من بين العدد المذكور تجاوزت الأربع سنوات، مشيرا إلى أنه تمت ممارسة “هرسلة” على أكثر من “100 ألف مواطن تونسي قال انهم مشمولين بالإجراءات الحدودية بتقييد حريتهم في التنقل وانتهاك معطياتهم الشخصية وحرمانهم من استخراج عدد من الوثائق الادارية” حسب ما نقلت عنه اذاعة “موزاييك أف أم”.

وندّد بـ”تواصل المداهمات الليلية للمنازل دون اذون قضائية وترويع سكانها”، مفيدا بأن هذه المداهمات أدت إلى “التسبب في حالات وفاة وانتحار، منتقدا تواصل العمل بحالة الطوارئ رغم اقرار كل من الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي والرئيس الحالي قيس سعيّد بعدم دستوريتها.

واعتبر أولاد علي أن “سعيّد أمام اختبار حقيقي” مستندا في ذلك الى انه صرح في إتصالات مع المرصد بعدم دستورية حالة الطوارئ”، متسائلا “أم أنه (في اشارة إلى سعيّد) سيستجيب لضغوطات بعض الجهات الأمنية التي ترغب في تمديد حالة الطوارئ بشهر على الأقل؟”.

وطالب بايقاف العمل بأمر حالة الطوارئ، في انتظار نظر مجلس نواب الشعب في قانون جديد يحترم الدستور .

والمرصد متهم بتبييض الارهاب وضرب وزارة الداخلية والتشكيك في الروايات الامنية  الرسمية خاصة حول ملف الارهاب .