الشارع المغاربي:-قسم الاخبار: تضم حكومة الحبيب الجملي المقترحة ، التي اعلن عنها اليوم الخميس 2 جانفي 2020 ، 4 قضاة منهم 3 مرشحين لـ3 حقائب سيادية ، هم الهادي القديري المرشح للعدل وسفيان السليطي المرشح للداخلية وعماد درويش المرشح لحقيبة الدفاع .

والقديري هو الرئيس السابق للمجلس الاعلى للقضاء والرئيس الاول لمحكمة التعقيب رُفض التمديد له في سن التقاعد ( سبتمبر 2018) من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورشحته النهضة لهذه الحقيبة ، وهو من المحسوبين على القيادي نور الدين البحيري .

اما سفيان السليطي ، المرشح للداخلية من قبل كتلة ائتلاف الكرامة، “الناطق الدائم” مثلما يوصف تهكما ،فهو الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب والناطق الرسمي باسم القطب الاقتصادي والمالي بتونس ، ابتعد عن الاضواء في فترة من الفترات وقيل انه استقال وبقي منصبه شاغرا الى ان عاد اليه من جديد .

وفي قائمة القضاة نجد عماد درويش وهو وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية ، غير معروف في الاوساط الاعلامية ، رشحته رئاسة الجمهورية بعد الجدل الذي رافق تسريب المرشح السابق كمال العيادي بعد تداول شبهات فساد تلاحقه اثارتها “منظمة أنا يقظ”

واخر القضاة هي شيراز التليلي المرشحة لوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وهي قاضية ورئيس قسم بدائرة المحاسبات.

ويثير ترشيح القضاة تساؤلات حول سر اختيارهم لحقائب وزارية وعلاقتهم بالاحزاب التي رشحتهم ، خاصة ان مثل هذه الترشيحات لحقائب سيادية هامة ووازنة لا تمنح الا لـ”ثقاة” او لشخصيات ذات كفاءاة مشهود بها ، واستقلالية لا غبار عليها ، وفي وضعية الحال واستنادا الى الجدل الكبير الذي رافق الشوط الاول من المشاورات ، بين النهضة والتيار الديمقراطي بخصوص حقيبتي العدل والداخلية ، يبدو ان الحديث عن مكافات لـ”الاصدقاء من القضاة” ، ملف طرح يجدية وينتظر اجابات عنه .

ونذكر بأنه تم انهاء اعتماد  “التمديد في سن التقاعد” للقضاة وبات يوصف ب”امتياز يمنح من السلطة التنفيذية ” يسلط نوعا من التبعية للقاضي بما يمس من استقلاليته ويجعله تابعا للسلطة التي مكنته من البقاء في الخدمة .