الشارع المغاربي:  عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم السبت 4 جانفي 2020 عن تفاجئها بالعديد من الاسماء التي تم ترشيحها لعضوية الحكومة من قبل رئيس الحكومة المكلف وحظيت بتزكية رئيس الجمهورية.

واعتبرت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك أن ترشيح القاضي ّعماد الدرويشّ على رأس وزارة الدّفاع هو الأكثر استفزازا    مشيرة الى ان هذا الاخير هو “احد أذرع بن علي الذي استعمله في هرسلة الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط” مذكرة بأنه كان قد اصدر  حكما يقضي بتعليق صلاحياتها وايقاف نشاطها مع التنفيذ على المسودة محرر بخط يده ومذيل بامضائه بتاريخ 27 نوفمبر من سنة 2000.

واكدت رفضها “رفضا قاطعا ” هذا الترشيح واستغرابها من وجود غيره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد معتبرة ان في ذلك “رسائل عدائيّة واستفزازيّة لها وللطّيف المدني ومؤشر سلبي على إمكانية إرساء علاقة بنّاءة بين مؤسّسات الدّولة وأطياف المجتمع المدني وإخفاق مزدوج لرأسي السلطة التنفيذية في توجيه رسائل إيجابيّة تبعث على التفاؤل والطّمأنة”.

ودعت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف إلى مراجعة الترشّيحات المستفزة وطمأنة المجتمع المدني والرأي العام كما دعت أعضاء مجلس النّواب  “إلى ممارسة سلطتهم ورفض هذا التعيين والتثبت في بقية التعيينات بما يضمن الحدّ الأدنى من احترام تضحيات الشّعب التّونسي ودماء شهدائه”.