الشارع المغاربي: اعتبر وزير المالية السابق حكيم بن حمودة اليوم السبت 11 جانفي 2020 أنّ “إعادة النظر في قانون المالية لسنة 2020 والعمل على دفع الاستثمار والتركيز على علاقات تونس بالمؤسسات المالية الدولية هي من أبرز الأولويات الملحة التي يتعين على الحكومة القادمة الاهتمام بها خلال الستين يوما الأولى من عملها”.

وقال بن حمودة لـ “موزاييك أف ام” ان “كل الملفات الاقتصادية عاجلة ولكن في تقديري ملف المؤسسات المالية هو الأهم” مضيفا “رأينا أنّه يحتوي على أرقام كبيرة”.

وأضاف “التوازنات هشّة ويجب النظر فيها بطريقة جديّة من أجل التقليص في مصاريف قانون المالية” مشيرا الى أنّ “ملفي الاستثمار وقانون المالية من أهم الملفات الحارقة التي يجب على الحكومة الاشتغال عليها منذ الشهرين الأولين” معتبرا انه على الحكومة القادمة اخذ“ملف علاقات تونس مع المؤسسات الدولية ومع صندوق النقد الدولي على محمل الجد لتقييم الوقع الحالي لهذه العلاقات وكيفية دفعها للتخفيف من حدّة الضغط المسلطة على الحكومة الجديدة”.

يُذكرُ أنّ مجلس نواب الشعب كان قد أعلن صباح اليوم عن برمجة عقد جلستين عامتين بتاريخ 15 و16 جانفي 2020 قال انهما ستخصصان للنظر في مشاريع قوانين ذات صلة بالمجال المالي.