الشارع المغاربي: كشف النّاطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بولاية باجة، رياض بن بكري عن تطوّرات جديدة ومثيرة في علاقة بقضية فاجعة عمدون بعد صدور نتيجة الاختبار التكميلي للتشريح المتعلقة بتحليل سوائل السائق للتثبت إن كان متعاطيا لمشروبات كحولية أو أدوية أثّرت على تركيزه أثناء السياقة.

ونقلت صحيفة الصّباح في عدده الصادر اليوم الخميس 30 جانفي 2020 عن بن بكري توضيحه أن” السائق لم يكن متعاطيا أي نوع من الكحول أو الأدوية” مؤكّدا أنّه ” نتيجة اختبارات هاتف السائق الجوّال اكدت أنّه لم يكن يجري أية مكالمة هاتفية أثناء الحادث”.

واعتبر أنّ “الأبحاث أصبحت مستوفاة بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المتمثلين في المتهم الرئيسي الموقوف وهو صاحب وكالة الأسفار مضيفا “تمّ الإستماع الى من أمكن سماعهم من المتضررين بالاضافة الى سماع شهود عيان وعدد من الموظفين بالوكالة الفنيّة للنقل البري بتونس الذين أجروا آخر معاينة فنية على الحافلة”.

وكشف المتحدّث أنّ “قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بابتدائية بباجة المتعهّد بالقضيّة وجّه الى صاحب وكالة الأسفار تهمة القتل عن غير قصد نتيجة الاهمال والتقصير وإلحاق أضرار بدنية من غير قصد على معنى الفصلين 217 و225 من المجلّة الجزائية وإحالة ملف القضيّة على المجلس الجناحي” مشيرا الى أنّ النيابة العمومية  استأنفت يوم أمس قرار قاضي التحقيق وقدّمت طلبات شكليّة وأصليّة.

وأفاد بأنّ طلبات النيابة تتمثّل من حيث الشكل في ” تفكيك الملف وإفراد كلّ ضحيّة وكلّ متضرر من الحادث بملف مستقل وقضيّة مستقلّة” مبرزا ان النيابة العمومية إعتبرت أنّ ” صاحب الوكالة المظنون قد تعدى مُجرّد التقصير وعدم الاحتياط والتنبه الى القتل والجرح المتعمّدين بالاعتماد على نظرية القصد المتعدّي للجريمة”.

وقال بن بكري أنّ ” النيابة العمومية طلبت إحالة المظنون فيه رفقة ملف القضيّة على الحالة التي هو عليها الآن” في اشارة الى أنّه تمّ ايقافه على دائرة الاتهام لدى محكمة الاستأناف بباجة لإرتكاب جريمتي القتل العمد والجرح على معنى الفصلين 218 و205 من المجلّة الجزائية.

يُذكرُ أنّ حادث انزلاق الحافلة بمنطقة عين السنوسي التابعة لمعتمدية عمدون بولاية باجة جدّ غرّة ديسمبر سنة 2019، وكانت الحافلة تقلّ 43 شخصا متّجهين من تونس العاصمة  الى منطقة عين دراهم في إطار رحلة ترفيهية.