الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: خسرت تونس الكثير سيما طيلة العقد الاخير…استقرارها واقتصادها وتماسك مجتمعها وطالت الخسارة ايضا وبحدة تجارة البلاد وعُملتها واستقلاها المالي وتقريبا جل مكاسبها منذ الاستقلال على غرار الصحة و التربية. ومن المؤسف ان الخسارة قد تطال اليوم وبشدة البيئة واجمل ما تملك البلاد من غابات وشواطئ تتميز بثرائها الطبيعي وبجمالها.
وتعود خسارة الشواطئ الممتدة على اكثر من الف و 600 كيلومتر الى الاهمال والبناء العشوائي والضغط العمراني والاقتصادي والتلوث وعوامل اخرى متعددة ومتفاوتة التاثير كالتغير المناخي اذ تفقد تونس سنويا عشرات الكيلومترات من شواطئها. ويتسبب تآكل الشواطئ في تقليص مساحاتها ليقترب البحر أكثر من المنازل والمطاعم والنزل القريبة منه، سيما في مناطق ابرزها الحمّامات وبنزرت التي باتت مهدّدة بالزوال، في حين تراوح محاولات سلطات الاشراف في هذا الصدد مكانها.
ويؤكد الخبراء أنّ أكثر من 300 كيلومتر من السواحل التونسية مهدّدة بالزوال بسبب الانجراف البحري. وتفيد دراسة أعدّتها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بأنّ البحر قد يغرق نحو 16 ألف هكتار من المساحات القريبة من خليج الحمّامات وغار الملح وبنزرت وجزيرة جربة وقرقنة وسوسة، كذلك فإنّ نحو 700 ألف هكتار من الأراضي السكنية المتاخمة للسواحل التونسية مهدّدة بالخطر.
وتم التأكيد في اطار ندوة وطنية عقدت مؤخرا على أنه ولمجابهة خطر الانجراف في الشواطئ فانه من المؤكد وضع خطة تمتد على مدى الـ 26 سنة القادمة على الأقل وفقا لما أظهرت الدراسات المتخصصة التي تم إنجازها، في هذا السياق.
كما جرى التشديد على هامش فعاليات الندوة على أن إنهاء هذا الخطر يتطلب اعتمادات بـ1500 مليار وعلى ان سلط الاشراف شرعت فعلا في مقاومة ظاهرة انجراف الشواطئ في إطار خطة تواصلت على مدى 3 سنوات ولكنها شملت 32 كلم فقط.
يذكر ان المسؤول عن المشاريع في برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تونس، فاضل بكار كان قد اعلن في السادس من ديسمبر الماضي ان السلط الحكومية تسعى الى الحصول على تمويلات بقيمة 20 مليون دولار (57 مليون دينار) من الصندوق الأخضر للمناخ بهدف تمويل مشروع يعزز مقاومة المناطق الساحلية لمواجهة التغيرات المناخية مبرزا في سياق مداخلة له في مؤتمر الأطراف 25 للمناخ في مدريد أن هذا المشروع يهدف الى تحسين التصرف المندمج للمناطق الساحلية التونسية قصد مزيد التأقلم مع آثار التغيرات المناخية والالمام بالاقتصاد الأزرق.
