الشارع المغاربي: أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شوري اليوم الأحد 5 أفريل 2020 أنّ نسبة كبيرة من الجامعات التونسيّة ستشرع خلال الأسبوع المقبل في تأمين التواصل البيداغوجي عن بعد، بين الطلبة والمدرّسين.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن شوري قوله اثر زيارة عمل أداها اليوم إلى مقر جامعة المنستير “إنّ الوزارة ستعمل على انخراط بقية الجامعات في تأمين التواصل البيداغوجي عن بع” وانها ستتكفل الدولة بمساعدة الطلبة الذين ليست لديهم الإمكانيات لمتابعة التواصل البيداغوجي عن بعد”.

وأضاف الوزير “في صورة تعذّر ذلك خاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية بشبكة الأنترنات، فإنه سيقع إيصال وثائق الدروس إلى مراكز الشرطة أو الحرس الوطني القريبة من مكان إقامة الطالب أو الطالبة أو إيصال الدروس عبر البريد” مُشيرا الى أنّ الوزارة نسّقت في ذلك مع وزارتي الداخلية والدفاع الوطني والى أنّها شجّعت المنظمات الطلاّبية على التواصل مع هذه الفئة من الطلبة.

وأوضح شورى أنّ الجامعة التونسية “مطالبة خلال هذه الوضعية الإستثنائية، على غرار كلّ الجامعات في العالم، بالإنخراط في التواصل البيداغوجي عن بعد” مضيفا أنّ “التكوين عن بعد هو مجال حيوي، وليس فقط الحلّ في أوقات الأزمة بل يمكن أن يكون حلا في المستقبل لمعاضدة التعليم الحضوري الذي يظل دائما الأصل”.

وأفاد بأنّ الوزارة قرّرت تأمين عودة حضورية للطلبة  لأسابيع قليلة ، قائلا إنّ ذلك قصد استكمال ما لم يتم تأمينه من دروس عن طريق التواصل البيداغوجي عن بعد، لافتا الى تخصيص فترة للمراجعة قبل انطلاق الإمتحانات الحضورية.

وطمأن الوزير كافة الطلبة والعائلات بأن السنة الجامعية ستستكمل بنجاح حتى لو تواصل الحجر الصحي الشامل إلى شهر ماي المقبل، قائلا في هذا الصدد ” سنجد دائما حلولا لاستكمال هذه السنة الدراسية التي لن تكون سنة بيضاء”، مؤكّدا أنّ ” العديد من الدول الإفريقية والمغاربية تنتظر نجاح تونس في مجال التواصل البيداغوجي عن بعد، خاصة أنّ لديها تجربة في مجال التعليم الإفتراضي، بفضل وجود جامعة تونس الإفتراضية التي كوّنت الأساتذة في كلّ الجامعات، في كيفية تأمين الدروس عن بعد ” داعيا الجميع الى الإنخراط في هذا المشروع.

يُشار الى أنّ قرار تأمين الدروس عن بعد جاء اثر تعطّل المسار الدراسي في تونس والتمديد في العطل نظرا للتفشي السريع لفيروس كورونا المستجد ونظرا لقرارات السلطات بحظر التجول وفرض الحجر الصحي الشامل حماية للمواطنين من خطر الإصابة بالمرض.