الشارع المغاربي: اكد وزير الداخلية هشام المشيشي اليوم الاربعاء 22 افريل 2020 انه تم التعاطي مع المواطن العائد من ليبيا والذي تم ايقافه بسبب توجيه شتائم للرئيس طبقا للقانون وانه تم ايقافه بعد استشارة النيابة العمومية .

واعتبر في رده على استفسارات النواب خلال جلسة حوار انعقدت اليوم بالبرلمان ان المواطن ارتكب جريمة وانه لذلك تم ايقافه واحالته على القضاء مبرزا ان هذا الاخير سيتولى تكييف الواقعة ان كانت من قبيل الثلب ام من قبيل حرية التعبير.

واضاف انه تم ايضا التثبت في ظروف ايقاف المواطن وان الهياكل المعنية ستعد تقريرا في الغرض وانه اذا كان هناك تجاوز فإنه سيجابه بالقانون .

وحول التجاوزات المرتكبة من قبل بعض الامنيين اقر وزير الداخلية بوجودها معتبرا انها معزولة وفردية وأنها لا تلزم الا اصحابها مؤكدا انها لا تمثل بتاتا سياسة ممنهجة وأنها ممارسات فردية ومعزولة جدا لافتا الى ان مثل هذه الحالات تحال على مجلس الشرف الذي وصفه بالهيئة الجدية جدا التي لا تتسامح مع الاخلالات ان وجدت مؤكدا ان بعضها يحال على القضاء .

وشدد الوزير على ان السلك الامني يسير في اتجاه تكريس المقاربة الحقوقية في التعاطي الامني مشيرا الى انه تم ادراجها حتى ضمن مناهج التكوين مضيفا انه يتم التعاطي مع التجاوزات لجماية الاغلبية من الامنيين الذين قال انهم يتمتعون بعقيدة مواطنية راسخة وانهم يسعون لتكريسها اكثر فاكثر .