وذكرت بان سعيد يقترح “إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا حسب المبالغ المحكوم بها عليهم. ويتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرقات، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية…) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق. ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه المشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.”
وبعد 3 ايام وتحديدا يوم 3 أفريل 2020 اصدر وزير املاك الدولة والشؤون العقارية تكذيبا لاي توجه نحو اصدار مرسوم مصادرة في بلاغ جاء فيه “انه لا صحة لما يتداول حول التوجه نحو مصادرة أموال رجال أعمال”. ووصف الشواشي ما تم تناقله في هذا الصدد بالاشاعات المغرضة معربا عن استغرابه من تناقلها مشيرا إلى أن هذه “الإشاعات تعطل سير القرارات المتخذة من الحكومة لمجابهة فيروس كورونا، والى أن “ما يتم ترويجه لا يعدو أن يكون مجرد معركة وهمية مفتعلة تضرّ بالمصلحة الوطنية في هذا الظرف الدقيق”.
وشدد على أن “المؤسسة الاقتصادية هي العمود الفقري للبلاد”، وتابع قائلا “من هذا المنطلق دعت الجكومة رجال الأعمال لمساندة مجهودات الدولة في الحرب المفتوحة على فيروس كورونا، ونحن نعرف مدى وطنية رجال الأعمال…التضامن بين جميع مكونات المجتمع من خلال التبرعات لا يعني أن الحكومة تهربت من مسؤولياتها, بل يتنزل في إطار معاضدة مجهوداتها في حربها على الفيروس القاتل الذي أرهق ميزانيات أعتى الدول” .
قبلها بيوم ، تطرق رئيس الحكومة الياس الفخفاخ من جهته الى ما يتناقل وقتها بقوة عن اعتزام الحكومة اصدار مرسوم المصادرة وقال في حوار للقتاة الوطنية بتاريخ 2 افريل 2020 ، إن تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يتحدث عن مصادرة لأموال رجال الأعمال، وأنه فهم بشكل خاطئ، مضيفا بالقول ”مؤسف أن نذهب إلى معارك جانبية في وضع مماثل.. حتى حد ما حكى على المصادرة”.
وتابع الفخفاخ ”نحن في حرب ضد فيروس كورونا ووجب تعبئة الموارد لهذه الحرب.. إما من الخارج أو من الشركات والمؤسسات التي يمكنها أن تساهم” وأضاف ”إذا المؤسسات ما تنجمش تعطي قد نضطر إلى المواصلة بصفة أحادية لنبحث عن الموارد.. قد نلجأ إلى ضرائب إستثنائية على سبيل المثال.. وأرجو ألا نضطر لذلك”.
لكن مع النفي الرسمي في اعلى مستوى فان مرسوم المصادرة اصبح تقريبا توجها مؤكدا ، حسب وزير الدولة محمد عبو الذي لم يوضح في المقابل الاطراف المعنية بهذا الاجراء ، ونذكر في هذا الصدد انه تم اقرار مرسوم المصادرة في مناسبتين ، الاولى ابان الثورة لعائلة بن علي والطرابلسية والمحيطين بهما ، والثانية في اطار حرب يوسف الشاهد المزعومة على الفساد واكتفى عبو بالاشارة الى ان مرحلة التضحية التي تحدث عنها الفخفاخ تغني تقاسم الاعباء بين مختلف الفئات مبرزا ان اجراءات ستطبق عمن اسماهم بالخارجين عن الشرعية في اشارة الى المهربين مذكرا بان الموظفين كانوا اول من ساهم في التضحيات عبر الاقتطاع من اجورهم بعنوان التبرع بيوم عمل معتبرا ان ذلك تسبب في حرج سياسي للحكومة.
يشار الى ان منظمة الاعراف كانت قد ردت على ما اسمته بحملة تستهدف رجال اعمال ، بالتشديد على رفضها اي ابتزاز او تهديد مبينة في بيان صادر عنها بتاريخ 2 أفريل 2020 انها” منظمة وطنية غير سياسيةولكنها معنية بالشأن السياسي وتقف على نفس المسافة من كل القوى السياسية وتبني علاقتها مع هذه القوى على أساس الشفافية والوضوح وتحقيق المصلحة العامة، وترفض أي تدخل يمس من استقلاليتها، ويذّكر أنه لطالما طالب باحترام القانون في ما يخص تمويل العمل السياسي ودعا إلى إعادة النظر في هذا القانون تجسيدا للشفافية ، كما عبر عديد المرات وبكل وضوح عن إدانته سواء للسياسيين الذين يطلبون الأموال بطرق ملتوية وغير قانونية، وكذلك للذين يمولون الحياة السياسية بشكل غير قانوني، كما يدين الابتزاز والضغوطات التي مورست على أصحاب المؤسسات لحملهم على تمويل العمل السياسي”.
