الشارع المغاربي: أسبوع تقريبا بعد تأكيد ان ملف المليوني كمامة ناجم عن تسرع وانه بذلك خطأ اتصالي ، تراجع رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بدر الدين القمودي اليوم الإربعاء 29 أفريل 2020 عن هذا الموقف ليشدد على أن اللجنة تشتغل وتتابع ملف صفقة الكمامات الذي قال ان شبهات فساد تحوم حولها منذ 15 أفريل المنقضي،
وكان نفس رئيس اللجنة، قد قال في تصريح بتاريخ 21 أفريل 2020 ” يوجد إخلال في هذه الصفقة، التي لم تبرم بعد وهو اخلال ناتج عن التسرع والحرص على توفير كميّة من الكمّامات في ظرف قصير وهنا يصبح الحديث ليس عن صفقة مشبوهة وإنما عن خطأ اتصالي “.
وفي تصريحه اليوم لإذاعة “شمس أف أم” ابرز القمودي أنه تم الحسم في موضوع النائب جلال الزياتي المعني بقضية صفقة الكمامات وإتخاذ قرار بتعليق عضويته داخل لجنة مكافحة الفساد إلى حين إستكمال الأبحاث ، في وقت كان قد اكد هو شخصيا ان النائب هو من قدم اعتذارا كتابيا مرفوقا باعلام اللجنة بأنه لن يحضر مجددا اجتماعات لاسباب “اخلاقية” .
وانتقد القمودي تصريحات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد يوم امس خلال حضوره في البرلمان معتبرا أن تصريحات عبو مجرد قراءة سياسية للملف وان مرد ذلك عدم اقرار الوزير بوجود إخلالات وشبهات فساد في ملف صفقة الكمامات .
واضاف القمودي “شبهة الفساد لا تزال قائمة ونحن الآن في محل مناقشة .. والفريق الرقابي يواصل البحث في حيثيات هذا الموضوع ولا أستطيع ان اقدم موقفا جاهزا الآن ..الحمد الله تم اجهاض هذه الصفقة التي كانت ستعقد وفيها تضارب للمصالح”.
ورجح القمودي لدى حديثه عن السيناريوهات التي قد تتخذها اللجنة، احالة الملف على القضاء. وأكد المتحدث وجود مجموعة من القرائن الدالة على تضارب للمصالح وإخفاء بعض المعطيات مستغربا من موقف وزير الصناعة في تعامله مع هذا الملف.
نفس رئيس اللجنة يبدو انه نسى أو تناسى تصريحاته السابقة في ندوة صحفية عقدها اثر جلسة الحوار مع وزير الصناعة بتاريخ 21 أفريل والتي اعتبر فيها ما حصل خطأ اتصاليا ليتحول اليوم الى موقع مقدم الدروس عن حيثيات العملية ، بل وينتقد الوزير محمد عبو الذي لم يقدم تصريحات بعيدة عن تلك التي قدمها نفس النائب منذ أقل من أسبوع ، ليدخل بوعي او دون وعي مربع المزايدات .
وكان القمودي قد أكد وقتها ( 21 افريل) أن اشغال الجلسة ستظل مفتوحة في انتظار تقرير هيئة مكافحة الفساد وتقرير الهيئة الرقابية وان اللجنة ستمد بمجرد استكمال جميع المعطيات الرأي العام بالحقائق، التي توصلت اليها في هذا الملف
وأضاف رئيس اللجنة” يوجد إخلال في هذه الصفقة، التي لم تبرم بعد وهو اخلال ناتج عن التسرع والحرص على توفير كميّة من الكمّامات في ظرف قصير وهنا يصبح الحديث ليس عن صفقة مشبوهة وإنما عن خطأ اتصالي “.واعتبر أن الملف لم ترفع عنه الشبهة تماما وأنه مازال قيد المتابعة وبخصوص الطرف الثاني في هذا الملف وهو النائب جلال الزياتي، أكد قمودي، أن هذا النائب قدم اعتذارا كتبايا إلى اللجنة مضيفا، ” لقد تخلى عن حضور الجلسة من منطلق أخلاقي “.
