الشارع المغاربي: حذّرت 16 جمعية اليوم الاربعاء 29 أفريل 2020 من “خطورة استمرار إسناد وظائف سامية وترقيات في مؤسسات الدولة على أساس المحسوبية والولاء الحزبي لا على أساس الكفاءة والخبرة والقُدرة على إعلاء مصلحة تونس فوق مصالح الأحزاب، والتكتّلات المصلحية اللاهثة وراء الامتيازات والغنائم المادية والأيديولوجية”.

وطالبت الجمعيات في بيان مشترك نشر بصفحة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بـ”فايسبوك” بـ”وضع حدّ لمُسلسل التعيينات الضاربة عرض الحائط بقواعد الحوكمة الجيّدة، والناهبة لموارد الدولة، والمُنهكة لمُؤسساتها، والمُهدّدة لما تحقق في تونس من مكاسب منذ الاستقلال، وحماية للحقوق والحريات منذ 2011، والمُسيئة الى سُمعتها على الساحة الدولية”.

ودعت رئيس الحكومة الى”استخلاص الدرس من فشل الحكومات السابقة في مُختلف المجالات النّابع أساسا من تعيينات أملتها خاصة قيادتا حركة النهضة ونداء تونس لمُكافأة الأقرباء والأنصار”.

وطالبت الجمعيات الفخفاخ بـ”الكفّ عن توقيع مثل هذه التعيينات والتعجيل بإبطالها كلما تُثبت الأدلة عدم أهلية الظافرين بها أو المُرشّحين للظّفر بها أو تورّطهم في قضيا فساد، أو مُعاداة لأسُس مدنية الدولة، أو خروج على القانون، مثلما هو الشأن بالنسبة لأسامة بن سالم، عضو مجلس الشّورى في حركة النهضة والمدير المُؤسّس لقناة “الزيتونة”، الخارجة مُنذ تأسيسها في 2012 على القانون السمعي البصري والذي راجت مُؤخّرا أخبار في شبكات التواصل الاجتماعي حول تعيينه في خطة مستشار لدى رئيس الحكومة”.

وضمت قائمة الجمعيات الموقعة على البيان كلا من :