الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 4 ماي 2020 ان كتلته بالبرلمان أودعت بكتابة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة قال انها تهدف لإعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته تشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي لتسهيل تنفيذ هذا التدخل مطالبة بعرضها على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.
واوضح الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان تقديم هذا المشروع يأتي” نظرا للتحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية التي يقوم بها رئيس مجلس نواب الشعب من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة في فترة سابقة مع رئيس تركيا الذي قرر برلمان بلاده التدخل العسكري في ليبيا وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط ، فضلا عن محاولته تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها واعتداء على السيادة الوطنية في فترة غياب النواب عن المجلس نظرا لأزمة كورونا مما يبعث الريبة والشك ويؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات لتحويل التراب التونسي إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا”.
وأضاف الحزب في بلاغه ان هذا المشروع يأتي ايضا “في إطار متابعة الشأن الدولي والحرص على أن تكون مواقف تونس واضحة ومحل تطابق تام بين السلطات الثلاث وتتم ترجمتها على أرض الواقع من خلال التحركات التي تقوم بها مختلف الأطراف والقرارات التي تتخذها كل سلطة”.