الشارع المغاربي: أعلن نواب كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمون بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 15 ماي 2020 عن مواصلة اعتصامهم الذي أطلقوا عليه اسم “اعتصام الحسم” إلى حين تحقيق 7 مطالب هي  “ادانة مكتب المجلس العنف السياسي الذي مارسه رئيس كتلة “إئتلاف الكرامة” على رئيسته واحالة طلب مساءلة الغنوشي على الجلسة العامة وإعادة عرض مشروع القانون عدد 2020/7 على الجلسة العامة والإلتزام باحترام الإجراءات والآجال بكل مراحل تمرير مشاريع القوانين والدعوة لعقد ندوة الرؤساء وايعاد رئيس ديوان الغنوشي من حضور الإجتماعات النيابية.
وطالبت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشره الحزب بصفحته الرسمية على موقع “فابسبوك” بـ”إدانة مكتب المجلس للعنف السياسي الذي مارسه رئيس كتلة “إئتلاف الكرامة” على رئيسة الكتلة والحزب عبير موسي تحت قبة البرلمان خلال الجلسة العامة الأخيرة وبإحالة طلب مساءلة رئيس المجلس على الجلسة العامة وعرضه على التصويت قصد توضيح اتصالاته الخارجية غير المعلنة والمخالفة للقوانين ونشر معلومات غير صحيحة على الصفحة الرسمية للمجلس لمغالطة النواب والرأي العام”.
كما طالبت الكتلة يـ”إعادة عرض مشروع القانون عدد 2020/7 على الجلسة العامة المقبلة للنقاش والتصويت والإلتزام باحترام الإجراءات والآجال المتعلقة بكل مراحل تمرير مشاريع القوانين وتطبيق بنود النظام الداخلي دون تأويلات إعتباطية ومسقطة خدمة لكتل نيابية دون أخرى”.
ودعت لعقد ندوة الرؤساء مشيرة الى انه” لم يتم تفعيلها منذ انطلاق المدة النيابية الحالية في خرق واضح للفصل 60 من النظام الداخلي الذي يفرض انعقادها كل ثلاثة أشهر وذلك لتحديد الأولويات التشريعية طبق مقتضيات المصلحة العامة لا طبقا للمصالح الضيقة لبعض الكتل المتنفذة داخل المجلس وإبعاد رئيس ديوان رئيس المجلس من حضور الإجتماعات النيابية تطبيقا لمقتضيات التنظيم الهيكلي للمجلس الساري المفعول حاليا بالاضافة الى اعتبار العهدة النيابية الحالية سيدة نفسها وعدم اعتماد القرارات والإجراءات المعمول بها بموجب التوافقات الحاصلة خلال العهدات السابقة”.