الشارع المغاربي: اتهم فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإقليم الشمال الغربي اليوم الخميس 4 جوان 2020 واليي سليانة وباجة بـ”ممارسة تجاوزات اقصائية تستهدف حق الصحفيين في العمل وحق المواطن في المعلومة والامتناع عن تقديم التوضيحات التي تستوجبها الاحداث المستجدة”. واضاف الفرع في بيان صادر عنه نشرته نقابة الصحفيين بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان الواليين المذكوريين قاموا ” بمنع الصحفيين من المشاركة في العديد من الأنشطة واحتكار المعلومة ومنع بقية المسؤولين الجهويين والمحليين من الادلاء باي تصريح فضلا على اشتراطهما الحصول على تراخيص تارة من وزارة الداخلية وطورا من رئاسة الحكومة واطوار من أعضاء حكوميين وصولا الى اعتداءات لفظية وتصريحات لا ترتقي الى مستوى المسؤولية المنوطة بعهد ممثل رئيس الجمهورية والحكومة رئيسا واعضاء”.
وطالب الفرع وزير الداخلية بـ”فتح تحقيق وتحميل المسؤولية القانونية والإدارية لكل من واليي سليانة وباجة” محذرا من “مغبة هذا التوجه الخطير على حرية الصحافة والتعبير”.
وطالب رئيس الحكومة بـ”ضرورة مراجعة علاقة الولاة ومرؤوسيهم بمختلف وسائل الاعلام التي ما فتئت تقوم بمجهودات جبارة في انارة الراي العام والمساهمة في بناء هذا الوطن رغم الصعوبات والعراقيل الملازمة لهم أينما توجهوا واينما تواجدوا “.
واستنكر الفرع “سياسة الاقصاء والتمييز والضغوط التي يمارسها الواليان المذكوران تجاه الصحفيين والمراسلين العاملين بمختلف وسائل الاعلام بشقيها العام والخاص. مؤكدا احتفاظه بحقه في “اتخاذ الاشكال النضالية والإجراءات المناسبة والكفيلة برد الاعتبار”.
وأدان “بشدة ما اقدم عليه والي سليانة تجاه الصحفية بإذاعة الكاف سندس المسعاوي” مطالبا إياه بـ”الاعتذار الفوري ورد الاعتبار بعد رفضه تقديم أي توضيح خلال اتصال قامت به الصحفية المذكورة حول مسألة تتعلق بإحدى المؤسسات الصحية الراجعة اليه بالإدارة والنظر معتبرا ان تصريحاته وتوضيحاته تستوجب الحصول على ترخيص من قبل وزارة الداخلية ودعوته معدة برنامج “زوايا الاحداث” الى ضرورة تطبيق التعليمات الإدارية والسياسية محذرا إياها من مغبة إعادة الاتصال به”
وأكد الفرع انه “في الوقت نفسه يواصل والي باجة توخي سياسة ممنهجة تعتمد مبدا التمييز والانتقاء في تغطية بعض النشاطات العامة والخاصة والاحداث المستجدة بالجهة واقصاء الصحفيين العاملين في عدد من المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة السمعية منها والبصرية والمكتوبة وممارسة ضغوط واغراءات مختلفة على البعض الاخر لتغطية أنشطة استعراضية عنوانها هدر المال العام تحت مسوغات المصلحة العامة”.