الشارع المغاربي: اكد محسن الدالي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاثنين 8 جوان  2020 ان الابحاث في قضية اقتناء مجموعة من التونسيين شقق في اسبانيا انطلقت منذ جانفي الماضي بموجب تبليغ عن الفساد قام به مواطن للنيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.  
واوضح الدالي في مداخلة له في برنامج “صباح الورد” على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان النيابة العمومية قامت بسماع المبلغ وانها اذنت باجراء الابحاث الاولية للتاكد من جدية هذا التبليغ وانها اطلعت يوم 5 جوان الجاري على النتائج الاولية للابحاث وانها اذنت بالاحتفاظ بـ4 اشخاص من ضمن قرابة 35 شخصا قال ان  الابحاث شملتهم.
واضاف ان النيابة العمومية ارجعت الملف لمواصلة الابحاث لدى الجهات الامنية والضابطة العدلية المختصة مشيرا الى ان مبلغ شبهة الفساد يقدر مبدئيا بنحو 25 مليارا مؤكدا وجود قرائن قوية على هذه الشبهة .
وجول ما يروج عن تورط سياسيين في هذه القضية اكد ان الاشخاص الذين شمتلهم الابحاث ينتمون الى مهن حرة وانهم ليسوا كلهم اطباء وانه ليس من ضمنهم من ينتمي للحقل السياسي وانه ليس من ضمن المتهمين وجوه سياسية ناشطة حاليا  .
واشار الى ان النيابىة العمومية كيّفت هذه الافعال من قبيل الجرائم المصرفية والتعامل بين مقيم وغير مقيم مع شبهة تبييض اموال لافتا الى ان اقتناء شقة في الخارج لا يشكل في حد ذاته جريمة  .
يشار الى ان التبليغ تم  خلال شهر جانفي 2020، ووجه الى النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وأبلغ عن شبهات فساد بخصوص اقتناء تونسيين شقق في مدينة “أليكانتي” الإسبانية .
وكان حزب تحيا تونس قد نفى تورط اي من قياداته في هذه القضية ، بعد ذكر عدد من المواقع والصفحات ان قيادات الصف الاول من الحزب من ضمن المتهمين .