الشارع المغاربي: أياما بعد دعوة قادة 4 أحزاب هي “الحركة الديمقراطية” و”أمل” و”مشروع تونس” و”بني وطني” لعقد “مؤتمر وطني للحوار” في أقرب وقت أعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الاثنين 8 جوان 2020 ان رئيسه سمير ماجول التقى بوفد من قادة الأحزاب المذكورة.
وأفاد الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان الوفد ضم كلا من سلمى اللومي الرقيق (وزيرة السياحة السابقة ورئيسة حزب أمل) وأحمد نجيب الشابي (رئيس الحركة الديمقراطية) ومحسن مرزوق (رئيس حركة مشروع تونس) وسعيد العايدي (وزير الصحة الاسبق ورئيس حزب بني وطني) .
وأضاف اتحاد الاعراف ان  اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وات قادة الاحزاب “قدموا رؤيتهم لتجاوز المصاعب التي تعيشها تونس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”.

يشار الى ان الاحزاب الاربعة كانت قد دعت في بيان مُشترك صادر عنها يوم الثلاثاء 2 جوان الجاري إلى العمل على عقد “مؤتمر وطني للحوار” في أقرب وقت مشيرة الى ان المؤتمر يهدف للإنقاذ السّياسي والاقتصادي وللحفاظ على استقرار البلاد ومكتسباتها السّياسية وتحصين المجتمع بمزيد من التماسك والتضامن.
وطالبت الأطراف المذكورة كلا من القوى السياسية والمجتمع المدني وفي مُقدّمتها المنظمات الإجتماعيّة الكبرى والمتمثّلة في الاتحاد العام التونسي للشغل وفي اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بتشريكها في المؤتمر الوطني للحوار.
وأكّدت الأحزاب في بيانها على ضرورة تذليل العقبات أمام ارساء المحكمة الدستورية في أقرب الأوقات، داعيّة إلى النظر في التعديلات الدستورية الخاصّة بالنظام السياسي وتعديل النظام الانتخابي، مطالبة بوضع برنامج للانقاذ الاقتصادي ورؤية تنمويّة لمرحلة ما بعد كورونا بالإضافة الى تجديد العقد الإجتماعي. ومن مطالبها كذلك وضع أسس استراتيجية لتونس الدبلوماسية إزاء التحدّيات الجديدة التي تواجهها البلاد.
وأوضحت  أنّ الدعوة لعقد المؤتمر المذكور تأتي اثر “تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، بما تعيشه من أزمة ثقة في الطبقة السياسيّة ومؤسسات الدولة مع حالة التعفّن السياسي خطابا وممارسة وطغيان سلطة الاحزاب على منطق الدولة والمصلحة العليا للبلاد الى جانب ما يعاني الشعب من فقر وبطالة وغلاء المعيشة وترد للخدمات التعليمية والصحيّة والنقل زد على ذلك تفاقم المديونيّة وصعوبة تعبئة الموارد المالية وعجز الدولة عن الايفاء بالتزاماتها ازاء المزودين والاجراء في ظرف يتهدد الانكماش وقطاعات حيوية بالانهيار جراء جائحة الكورونا..وخاصّة منها قطاعي السياحة والصناعات المعملية المصدرة”.
وأضافت الاحزاب أنّ من ضمن الاسباب كذلك”استفحال الصراع الدولي في ليبيا وتنامي خطر دفع البلاد للانزلاق في سياسة المحاور الاقليمية والدولية بما يهدد سيادتها واستقلال قرارها الوطني فضلا عن تهديد مستقبل العلاقة مع ليبيا، ثاني شريك للبلاد في مبادلاتها الخارجية بعد الاتحاد الاوروربي”.