الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: انعقدت مؤخرا جلسة عمل وزارية جمعت سليم العزابي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وشيراز العتيري وزيرة الشؤون الثقافية خصصت للنظر في سبل إعطاء دفع قوي لقطاع الثقافة حتى يكون مكونا نشيطا من مكونات التنمية الشاملة للبلاد.
وفي هذا الاطار، اكد العزابي على ان القطاع الثقافي يحتاج الى رؤية جديدة تركز على تشجيع المبادرة الخاصة والاستثمار فيه، لافتا الى انه قادر على المساهمة بحجم أكبر في الدورة الاقتصادية وفي نسق النمو إذا توفرت له الظروف التشريعية المحفزة والموارد المالية الضرورية.
كما تم التطرق الى نسق تنفيذ المشاريع القطاعية المبرمجة والعمل على تسريعه مع تطوير التشريعات وتبسيط الإجراءات بالإضافة الى تعزيز دور القطاع في المخطط التنموي القادم.
من جهتها بينت شيراز العتيري أن وزارة الثقافة بصدد وضع رؤية جديدة للعمل الثقافي والصناعة الثقافية بالتركيز على عديد المحاور وخاصة منها التشجيع على الاستثمار في هذا القطاع حتى يكون قطاعا ذا مردودية اقتصادية إلى جانب دوره الاجتماعي، مؤكدة على ما يزخر به هذا المجال من مبدعين في كافة الانشطة و المجالات ومن مخزون تاريخي وحضاري متنوع قابل للاستغلال.
وفي قراءة اولى لفحوى هذه الجلسة يبدو انه غاب عن الوزير والوزيرة أن تراجع النمو المنتظر في البلاد بنسبة لا تقل عن 7 % حسب رئاسة الحكومة في الفترة القريبة القادمة مبدئيا، يعني تقلص الاستثمار في كافة القطاعات وبالأساس في القطاعات التي تحتاج الى دعم حكومي على غرار القطاع الثقافي الذي يعاني ابناؤه ومبدعوه من مشاكل عميقة لمجرد ضمان البقاء، لا غير. ومن هنا، فإن مجرد الحديث اليوم عن الاستثمار في الثقافة هو حديث سريالي ان لم يكن سفسطائيا وفي عزلة تامة عن واقع التونسيين الذين بدؤوا يشقون مع الاسف درب مأساة اقتصادية وطنية غير مسبوقة.
يذكر أنه وفقا لمعطيات ميزانية وزارة الشؤون الثقافية للسنة الحالية فإن الاعتمادات المخصصة للتدخلات والتي تتضمن جزئيا مرصودات دعم الاستثمار في الميدان الثقافي لا تتجاوز 91.1 مليون دينار بما يمثل 24% من ميزانية الوزارة و0.19% من الميزانية العامة للدولة.
كما تبرز بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أن نوايا الاستثمار المصرح بها في قطاع الخدمات بما في ذلك الميدان الثقافي تراجعت نهاية أفريل 2020 بنسبة 36.3% عند 225.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة علما أن الأمر يتعلق بنوايا استثمارية فحسب، لا يجسم منها وفق العديد من مسؤولي الوكالة ذاتها الا 10 % مما يقع التصريح به وذلك في احسن الحالات باعتبار العوائق المالية والادارية وغيرها من الاشكالات والصعوبات التي يعاني منها المستثمرون بغض النظر عن ضبابية وغموض المستقبل السياسي للبلاد.
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2020-02/chap_21.pdf?fbclid=IwAR1zMg6PXxaz8bOInHN0dcXSGp9FuZ0mlGE2WA_0vMX3UO23redbu77_bVE
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/download/conjoncture/conjoncture.pdf?fbclid=IwAR1Fd6Ca71w1MHlHhaX_rBONzT_EDnl6DWhMgjBYRvkrlEnncJJMf0kdcPE