الشارع المغاربي: أكّد العياشي الهمامي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني اليوم الجمعة 19 جوان 2020 أنّ رئيس الحكومة الياس الفخفاخ شرع اليوم في إجراءات التخلي عن اسهمه بمُجمّع شركات هو من ضمن المساهمين فيه، وان القرار جاء اثر المراسلة الموجّهة اليه من قبل هيئة مكافحة الفساد .
وأوضح الهمامي خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم” أنّ مراسلة الهيئة “لا تحيل بتاتا على الفصل 20  وانما هي من منطلق الفصلين 17 و18 اللذين يطلبان من الشريك أو المسير التخلي عن التسيير في الشركة وهذا ما قام به الفخفاخ”.
وأضاف ” اريد ان احيي النائب ياسين العياري وكل من يبحث عن الحقيقة ويتكلم في اطار القانون وكل من يكتب للادارة للوصول الى المعلومة ولا يسكت عن شئ يرى فيه اعوجاجا ومخالفة للقانون وهذا هو النظام الديمقراطي” متابعا ” يتحدثون ليلة أمس عن رئيس الحكومة في الاعلام بكل شفافية واليوم أجاب رئيس الحكومة عن طريق أحد الوزراء وهذا هو التفاعل”.
وأوضح المتحدّث “لدينا قانون التصريح بالمكاسب ورئيس الحكومة صرّح بمكاسبه وطبق القانون يوم أداء اليمين منها 22 بالمائة في تجمّع شركات…هذا ما وقع بالضبط … القانون يمنع رئيس الحكومة وعدد من أصحاب المناصب الاخرى أن يتصرّفوا أو يُسيّروا شركات تتعاقد مع الدولة أو حتى شركات خاصّة وفقا للفصل 17 و18 في الفقرة الأولى من القانون وقد تخلى الفخفاخ وهو عضو مجلس ادارة في شركة ووكيل في شركة اخرى ومالك أسهم في شركة الثالثة عن اسهمه”.
وواصل “تخلى عن مهام التسيير والتصرف من قبل موش من البارح وقت إلّي تم الاعلام وإلاّ اليوم وقت إلّي وصلت مراسلة رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب وبالتالي فهو طبّق القانون وبقي اللبس في مسألة الـ 22 بالمائة من الاسهم في التجمع”.
واشار الهمامي الى أنّ الفصل 20 ينص على انه ” لا يحقّ للاشخاص المذكورين في الفصل 5 والمتمثلين في رئيس الحكومة والوزراء ورئيس مجلس النواب أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة ” متابعا ” وفي هذه الحالة الفخفاخ ليس متعاقدا مع الدولة وانما هذه شركة متعاقدة مع الدولة ولها شخصيتها المعنوية”.
وقال “هذه القراءة قدّمها له المحامون وخبراء الشركة وبالتالي يعتبر نفسه غير معني … اليوم تمّ رفع اللبس” لافتا الى أنّ اللبس بقي في مسألة ملكية الأسهم بشركة متعاقدة مع الدولة، مؤكّدا أنّ القرار اتخذ قائلا “ما دامت الهيئة قد وجهت مراسلة وقالت إنّ هناك تضارب للمصالح بدأ رئيس الحكومة منذ اليوم وكلف من يتولى اجراءات التخلي عن هذه الاسهم بالاحالة او التفويت أو مهما كان … عندو ما يعمل… مشاكلنا في الحكومة أكبر من هذا بكثير وهو مضحّي ببرشا حاجات اخرين ولن يتحيّر كثيرا من 22 بالمائة ولو أنّ ذلك كلّ ما يملك ولكن ليس ذلك بإشكال لأنّه يجب احترام القانون”.