الشارع المغاربي: اكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة اليوم الاثنين 29 جوان 2020 ان الحركة متمسكة بتوسيع الحزام السياسي للحكومة وان هذا “اصبح شرطا وليس امتيازا وضروة وليس اختيارا “مشددا على ان “الحركة ستواصل الدفاع عن حكومة الوحدة الوطنية وعن التضامن داخل الحكومة وفي البرلمان وعن توسيع الحزام السياسي” .
واوضح الهاروني في ندوة صحفية حول مخرجات الدورة 40 لمجلس شورى الحركة أنه تم التاكيد خلالها على ضرورة الاستقرار السياسي في مواجهة الاوضاع التي وصفها بـ”الاستثنائية” وعلى دعم الائتلاف الحكومي في اطار الوثيقة التعاقدية وانه من غير المعقول ان تنشغل البلاد وهي مهددة في اقتصادها وفي تنمية جهاتها وفي شغل ابنائها بالمناكفات والخلافات .
وذكّر بأن الحركة انضمت الى هذه الحكومة على أساس برنامج وليس محاصصة حزبية وان هذا البرنامج يعطي الاولية لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية في كل جهات البلاد ومكافحة الفقر وانهم حريصون على دعم الحكومة على اساس تحقيق اهداف هذا البرنامج .
وأضاف ان الحكومة في وضعها الحالي وبالاغلبية التي لها في البرلمان لا تستطيع ان تجابه التحديات التي تواجه البلاد معتبرا ان توسيع الحزام السياسي اصبح ضرورة وليس اختيارا.
وحول شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة اكد ان مجلس الشورى شدد على ضرورة متابعة التحقيقات الجارية والتسريع فيها مشيرا الى ان الحركة ستتخذ موقفها على ضوء نتائج التحقيقات.
وبخصوص الشان الداخلي للحركة اكد الهاروني ان الدورة 40 لمجلس الشورى شهدت حوارا وصفه بـ” العميق والصريح” حول المؤتمر 11 للحركة مشيرا الى ان القانون الاساسي للحركة ينص على ان طبيعة المؤتمر العادي الذي ينعقد كل 4 سنوات مضمونية وانتخابية.
واضاف انه سيتم خلال هذا المؤتمر تجديد مشروع الحركة وتطوير خطابها وصورة قيادتها وانه سيتم الانتقال فيه من جيل الى جيل وانه سيكون فيه مكان متقدم للشباب وللمراة ولكل الكفاءات القديمة والجديدة معتبرا ان لهذا المؤتمر اهمية خاصة وانه حدث وطني يهم كل التونسيين والعالم وانه سيكون تتويجا لنضال الحركة لمدة 50 سنة.
واشار الى ان النتائج التي توصل اليها مجلس الشورى حول المؤتمر هو أن يكون موعده في موفى سنة 2020 على ان يتم تحديد موعده بكل دقة على ضوء تقدم الاستعداد المادي والمضموني للمؤتمر.
واكد ان الجميع في الحركة بمن فيهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ومجلس الشورى وكل قياداتها مجمعون على ضرورة احترام القانون الاساسي للحركة.
