الشارع المغاربي: قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الجمعة 3 جويلية 2020 بخصوص ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ “إن موقف الهيئة واضح …صدر قانون تضارب المصالح في أوت 2018 وكان من الممكن عدم اصداره ولكن الدستور التونسي صدر في 2014 والفصل 90 منه واضح في هذا الصدد، والدستور أعلى تراتبية في سلم القوانين وكان على رئيس الحكومة احترامه دون إشارة من الهيئة الى ضرورة القيام بذلك”.
وأشار الطبيب في مداخلته خلال ندوة حول ”مراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس: الواقع وسبل تحسين النجاعة”  الى أنه يساند تصريح الفخفاخ بأنه ليس قاضيا، مضيفا ” لكن صلاحيات عمل الهيئة ودورها في مراقبة وضعيات تضارب المصالح أعطاها المشرع للهيئة ومن مهامها إحالة الملف للقضاء الذي يدين أو ينفي الشبهة ، والهيئة ليس لها سوء نية تجاه رئيس الحكومة أو غيره ولكنها تطبق القانون وفقا لما يملي الضمير ووفقا للقراءة القانونية وليس هناك سوء نية تجاه القانون بتطويعه وفقا للشخص أو وفق بعض الوضعيات”.
واعتبر أن الفخفاخ خالف الدستور في فصله 90 الذي ينصّ على أنّه “يمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب. ويضبط القانون الانتخابي كيفية سدّ الشغور. ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى” متابعا ” والدستور صدر في 2014 وهو نافذ منذ تاريخ الإصدار وقانون تضارب المصالح والإثراء غير الشرعي والتصريح بالمكاسب صدر في اوت 2018 والدستور نافذ قبل صدور القانون وهو الأعلى تراتبية في سلم القوانين وكان على رئيس الحكومة تطبيق الدستور دون تنبيهه لذلك”.