الشارع المغاربي: جدّد المجلس المركزي للاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري اليوم الإثنين 6 جويلية 2020 تأكيده على اهمية المراهنة على قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستثمار فيه لتخطي الازمات الصعبة التي تمر بها تونس داعيا الحكومة الى اعادة الاعتبار فعليا للقطاع ضمن خطة الانعاش الاقتصادي المقترحة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا مُعتبرا إيّاه الركيزة الاساسية للتنمية وتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز الأمن القومي.
ودعا المجلس المركزي في بيان صادر عنه اليوم نشره اتحاد الفلاحة على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” اثر اجتماعه الدوري يوم السبت المنقضي، الى تشريك الاتحاد في اقتراح وصياغة النصوص التطبيقية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قصد تيسير تنزيله على ارض الواقع.
وشدّد على ضرورة حماية المنتوج الفلاحي ودعمه والقطع مع التوريد، وعلى الاسراع بمراجعة كل الاوامر الترتيبية لصندوق الجوائح الطبيعية دون المساس بحق الفلاحين المنخرطين في الاستفادة من خدماته ومواصلة العمل بشهائد الاجاحة لاعادة جدولة الديون.
وعبّر المجلس عن انشغاله من عدم توفر الاسمدة مبرزا أنّ ذلك وراء تواضع صابة الحبوب داعيا سلطة الاشراف والهياكل المعنية الى عدم التشدد في تطبيق سلم التعيير والى تحمل مسؤولياتها كاملة في الاعداد المبكر للموسم الفلاحي القادم والى توفير كل المستلزمات والمدخلات، مُطالبا بتوفير الاعلاف الخشنة المدعمة بما يفي بحاجات كافة المربين في كامل جهات البلاد ويحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة.
وأكّد من جهة أخرى على أهمية اقرار حلول جذرية لقطاع الاشجار المثمرة عبر “تشجيع التصدير ودعم التحويل بما يساعد على تعديل السوق ويضمن حقوق المنتجين ويساهم في استدامة المنظومة” مشيرا الى أنّه يتفهم تخوفات منتجي التمور من انهيار الاسعار الناتجة عن وفرة المخزون وممارسات بعض لوبيات التصدير داعيا في نفس الوقت الى الاسراع بصرف تعويضات الفلاحين المجاحين والمستحقات المتأخرة للفلاحين المستثمرين.
وحذّر المجلس المركزي في بيانه سلطة الاشراف من “مغبة التراخي في حل مشاكل قطاع الصيد البحري خاصة في ما يتعلق بالتصدي للصيد العشوائي وتطبيق القانون و الترفيع في نسبة دعم المحروقات واحكام توزيع حصصها”، مُعربا عن ارتياحه لقرار تأجيل العمل بآلية رفع المخالفات عن بعد واحداث لجنة فنية مشتركة تتولى أخذ اقتراحات أهل المهنة بعين الاعتبار عند وضع دليل الاجراءات وتحديد وتحيين المناطق المحجرة.
