الشارع المغاربي: أكد رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي اليوم الاثنين 13 جويلية 2020 ان عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي التي تقدمت بها 4 كتل جاءت نتيجة تراكمات وعديد نقاط استفهام حول تسيير المجلس مشددا على ان العريضة ليست مجرد مناورة سياسية وعلى أن هناك نوابا من داخل حركة النهضة يرفضون طريقة تسيير الغنوشي المجلس.
وقال الناصفي لدى حضوره في برنامج “ميدي شو” :”ما قمنا به يأتي على خلفية تراكمات واحتجاجات متواصلة وليس له علاقة بعريضة سحب الثقة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر … مطالبتنا بسحب الثقة من الغنوشي ليست مجرد مناورة سياسية وهناك نواب وافقوا على التوقيع على العريضة…هناك نواب من داخل حركة النهضة يرفضون بدورهم طريقة تسيير الغنوشي المجلس… الإخلالات تحت قبة البرلمان أصبحت مكشوفة .. هناك تجاهل للقانون الداخلي الذي ينصّ على أن تتكون كلّ لجنة من 22 نائبا لكننا نجد ان هناك لجانا تضمّ 23 نائبا حتى لا تغضب كتلة قلب تونس ..في المقابل تم منع كتل أخرى من ان تكون ممثلة في اللجان” مضيفا” 7 نواب يمرّرون مشاريع القوانين التي يريدون …عندما يُقررون وجب التنفيذ … هذه سابقة في تاريخ مجلس نواب الشعب …كيف يمكن قبول مبادرة من كتلة برلمانية وتجاهل مبادرة حكومية ؟”.
واضاف  منذ مدة ونحن نثير عديد نقاط الاستفهام وقلنا ان تسيير المجلس بهذه الطريقة لا يستقيم … أكدنا في عديد المرات ان عملية تسيير المجلس أصبحت لا تطاق …بلغت حد المسّ بالأمن الداخلي وبحرمة المجلس… تجاوزنا السيطرة الحزبية على إدارة المجلس وسوء التصرف وغضضنا الطرف عن تدخل رئيس المجلس في ما لا يعنيه على مستوى الصلاحيات ومحاولات افتكاكها واحتججنا عدّة مرات على عدم مد مكتب المجلس بالمراسلات الرسمية… لكن لم يعد بإمكاننا الصمت أكثر إزاء هذه الوضعية ولذلك قررنا المرور إلى مرحلة الفعل وهناك إجراءات في الأيام القادمة “.
وتابع “طوال 5 سنوات صوّت رئيس مجلس نواب الشعب السابق محمد الناصر على مشاريع قوانين لا يتجاوز عددها 5 رغبة منه في المحافظة على حياده والابتعاد عن كلّ أنواع التجاذبات السياسية. أما راشد الغنوشي فقد شارك في كل عمليات التصويت وأكثر من قرار تم اتخاذه لأنه صوت لفائدته وصوته كان حاسما …لنقارن بين أداء مصطفى بن جعفر ومحمد الناصر والدور المحايد الذي اضطلعا به طول رئاستهما البرلمان وبين الغنوشي الذي خرق القانون بشكل واضح خدمة لمصلحة النهضة وحلفائها”.