الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الوظيفة العموميّة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اليوم الجمعة 17 جويلية 2020 أنّ مَهمّة تدقيقِ رخص وامتيازات استغلال المحروقات التي أذن بها وزير الدّولة بتاريخ 28 ماي 2020، انطلقت فعليا مُستهَلَّ جوان الماضي وإلى أنّه سيتمّ “البوح بأسرارِها في شهر ديسمبرَ القادم، أي بعد مرور 6 أشهر من العمل”.

يُشار إلى أنّ الوزارة كانت قد أعلنت يوم 28 ماي السنة الجارية أنّه تمّ الإذن بمهمة تدقيق معّمق في رخص وامتيازات الاستغلال في مجال المحروقات.
ولفتت في” الإذن بمهمّة تدقيق معمق في رخص استغلال المحروقات” الذي نشرته على صفحتها الرسميّة بموقع “فايسبوك”  إلى أنّها أسندت معمّة التدقيق لهيئات رقابية ولتفقدية، مُشيرة إلى أنّه تمّ تشريك المُجتمع المدني ممثلا في عضو عن الشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم.

وجاء في الإذن “نفي بوعودنا ونعمل لكسب ثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم وثقة الجميع في الاقتصاد التونسي وفي مستقبل بلادنا “.