الشارع المغاربي: استنكرت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية اليوم الاربعاء 22 جويلية 2020 ما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال استقباله وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حول ملف قضية حادث مرور بسيارة إدارية موضوعة على ذمة وزير النقل المُقال أنور معروف معتبرة أن في قوله” غاب المحضر هذه الأيام من ملفات المحكمة الابتدائية بتونس “اتهام لكل العاملين بالمحكمة الابتدائية وخاصة كتبة المحاكم بإعتبارهم المؤتمنين على الملفات وحفظها”.
ودعت النقابة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” سعيّد إلى “تحميل المسؤوليات” مؤكدة أن “كتبة المحكمة الابتدائية بتونس لا يتحملون مسؤولية “غياب” الملف موضوع كلمة سعيّد”مشيرة الى انه “لا علم لكتبة المحكمة بمآله” داعية وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة إلى اصدار بلاغ لتوضيح المسألة”.
وذكّرت النقابة سعيّد بمقتضيات الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية والذي ينص على أن “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها.”