الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ترأس وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف نهاية هذا الاسبوع  بمقر الوزارة الاجتماع الثاني للجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقد حضر هذا الاجتماع ممثلون عن القطاع المالي والبنكي.
وتم التأكيد على انه جرى، خلال هذا الاجتماع، عرض 11 ملفا لمؤسسات عاملة في صناعات مختلفة والخدمات ذات الصلة وانه تمت المصادقة على 8 ملفات ورفض ثلاثة أخرى لا تستجيب لشروط التمتع بهذه الآلية، حسب تقييم الوزارة. كما وقعت الإفادة بتلقي نحو 34 مطلب انتفاع بهذه الآلية بصفة جملية تتعلق بمؤسسات صناعية ناشطة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والخزف والبلور وفي القطاع الفلاحي.
غير أن المثير للانتباه، يتمثل في إعلان صالح بن يوسف أن الدولة تكفلت بدعم ومرافقة المؤسسات الصناعية المتضررة من جائحة كورونا عبر عديد الإجراءات الاستثنائية بما في ذلك هذه الآلية في حين أن كل ما في الأمر أن الدولة تكفلت بهذه القروض بما لا يتجاوز 2.2 مليون دينار وهو ما لا يساوي قيمة مسكن علما أن جملة القروض التي صادقت عليها البنوك لفائدة هذه المؤسسات تبلغ حوالي 16 مليون دينار لا غير.
وحسب ما أبرزت دراسة حول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على القطاع الخاص نشرها المعهد الوطني للإحصاء، يوم الخميس 23 جويلية الجاري فإن 35 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص الناشطة بتونس تواجه نتيجة الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد – 19، خطر الإغلاق النهائي في خضم الظروف الحالية. وأفادت الدراسة التي شملت عينة من 2500 مؤسسة تمثل القطاع الخاص، بأن 4ر72 المائة من المؤسسات أكدت أنها أوشكت على عدم تأمين بعض من مصاريفها بما يتوفر لديها من أموال ذاتية.
وبينت 3ر13 بالمائة من المؤسسات المستجوبة فحسب، في ما يهم قدرة أنشطتها على الصمود والاستدامة، أن لها مخططا لمواصلة الأنشطة.
وتأتي قطاعات تكنولوجيات المعلومات والاتصال (23 بالمائة) الأولى في القطاعات التي تملك مخططا لمواصلة أنشطتها، يليها قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية (2ر22 بالمائة) متبوعا بقطاع الخدمات المختلفة (1ر20 بالمائة)، وذلك استنادا إلى ذات الدراسة التي أنجزت بالتعاون  مع مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي. وأظهرت أجوبة المؤسسات بشأن انتظاراتها وتوقعاتها لتواصل استدامة أنشطتها من عدمه، أن تلك التي تشغل أكثر من 5 أفراد “متفائلة نسبيا” للأشهر الثلاثة المقبلة.
http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Business%20Pulse%20Survey_Tunisie_FR_July22_1.pdf?fbclid=IwAR1O4cKAMxU3A4UA_HE6rCnqHb2fgBEoUOtbGBzU9rkDdqQwumHeKk_WVwM