وتابع” الأمر يتعلق بسيادة البلاد وإستقلالية نواب الشعب.. وهذه التصريحات المهينة لبلادنا ولصورتها ولمجلس النواب كمؤسسة جمهورية يجب أن يتوقف.
تواتر مثل هذه التصريحات دون تحرك للنيابة العمومية خطر يهدد الإنتقال الديمقراطي وينال من صورة تونس في الداخل والخارج” مشددا على ان ضرورة ان توجه النيابة العمومية الدعوة للبحيري والتحقيق معه.
واضاف” في صورة ثبوت اتهامات البحيري يجب رفع الحصانة وتتبع المتهمين وإن لم تثبت التهمة رفع الحصانة عنه ومتابعته”.
وكتب في نفس السياق” متى ستتحرك النيابة العمومية؟ نريد الحقيقة ونريدها كاملة لكل من تورط ويتورط في تمويلات أجنبية مارقة مهما كان مصدرها ومهما كانت وجهتها”.
وكان هشام العجبوني رئيس الكتلة الديمقراطية قد طالب من جهته النيابة العمومية بالاستماع الى البحيري بعد تصريحات اكد فيها دخول الامارات على خط لائحة سحب الثقة وتوزيعها الاموال لحث النواب للتصويت مع السحب .