الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم الإثنين 10 أوت 2020 أنّ دورة مجلس الشورى أعطت إشارة الانطلاق لاعداد المؤتمر 11 للحركة .
وأضاف الهاروني خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة اليوم للحديث عن مخرجات مجلس شوراها الذي عقدته يومي السبت والأحد المنقضيين أنّ المؤتمر المُشار اليه “حدث وطني بصفة أنّ النهضة الحزب الاول في البلاد وبصفة أن المؤتمرات هي فرصة لتطوير مشاريع الأحزاب وخياراتها وبرامجها وكذلك لتجديد القيادات وتعزيز دور الشباب والمرأة والاطارات” متابعا “مؤتمر النهضة حدث وطني وجزء من نجاح الثورة والديمقراطية والتعايش بين التونسيين ونحن حريصون على توفير شروط نجاح هذا المؤتمر في دورته الـ40 وقررنا ان يكون في اجل لا يتجاوز سنة 2020 واحترام القانون الاساسي اي بعد مرور 4 سنوات على المؤتمر العاشر 2016”.
وقال المتحدّث “صادقنا على لائحة لجنة الاعداد المضموني ولائحة لجنة الاعداد المالي ثم انتخبنا لجنة الاعداد المضموني وتضمّ 21 عضوا وانتخبنا أعضاء لجنة الاعداد المالي وتضم 10 أعضاء من مجلس الشورى و5 اعضاء يقترحهم المكتب التنفيذي وتتم تزكيتهم من مجلس الشورى وفي كل الحالات كما ترون مجلس الشورى هو المسؤول امام القانون الأساسي على اعداد المؤتمر”.
وأكّد “أرادت النهضة القول من خلال هذه المعلومات ان حركة المؤسسات يحكمها القانون ولكنها تمارس عملها في اطار الحوار الذي يحترم كل الآراء في اطار التشاور وفي اطار الديمقراطية…عشنا اجواء ديمقراطية في هذه الدورة وقمنا بانتخابات ديمقراطية فيها تنافس وقُدّمت لنا نخبة من قيادات الحركة ومن كفاءاتها للشروع في اعداد المؤتمر”.
ولفت الى أنّه سيتم تشريك كل كفاءات الحركة المركزية والجهوية والمحلية وإلى أنّ الحركة ستستفيد أيضا من كفاءات من خارجها موضّحا ” لأنّ النهضة ملك للتونسيين وتريد ان تستفيد من آراء التونسيين لتطوير مشروعها ودورها الوطني وتجربتها في الحكم ولجنة الاعداد المادي هي التي ستشرف على تنظيم المؤتمرات المحلية والجهوية وتنظيم الاجتماع فنحن اذن اعطينا اشارة للانطلاق في الاعداد لهذا المؤتمر وحتى لا يقع كذلك جدل حول خلافات أو شقوق في النهضة….النهضة تقدم الملف الوطني على انتماءاتها الحزبية ولكنها في نفس الوقت تعطي  الملفات الحزبية ما تستحق من حق”.
وواصل الهاروني “ونحن اليوم دخلنا في زمن الاعداد لمؤتمر الـ 11 للنهضة وسيكون فرصة لإدارة حوار واسع داخل الحركة والاصغاء لكل الآراء المتنوعة والخروج بقرارات نرجو ان تكون عند حسن ظن التونسيون وأن تزيد قوة للتجربة الديمقراطية واعتبارا للاحزاب لأنّ هناك للأسف من يعمل على ترذيل الاحزاب ودورها وتهميشها وبالتالي تهميش الانتخابات وتهميش الديمقراطية نفسها فنحن في نظام برلماني يقوم على الاحزاب ونحن في وضع نحتاج لبناء احزاب حقيقية والتنافس بينها …كل هذا لمصلحة البلاد”.