الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اكدت بيانات احصائية اصدرتها حديثا الهيئة التونسية للاستثمار ان عدد المشاريع المصرح بها لديها في الثمانية أشهر الأولى من سنة 2020 تطور بحجم استثمار جملي يقدر بـ1677 مليون دينار. وان هذا التطور سيمكن من إحداث اكثر من عشر الاف موطن شغل أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 106 % من حيث عدد المشاريع، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.
وتشمل المشاريع المصرح بها، إلى موفى أوت 2020، عمليات إحداث مشاريع جديدة وتوسعة وتجديد.
غير ان هذه الاحصائيات تحيل الى عديد نقاط الاستفهام. ذلك ان عدة مؤشرات صدرت في الفترة الاخيرة عن مؤسسات رسمية تبرز ان الأزمة الاقتصادية في البلاد عصفت بالاستثمار في تناقض صارخ مع المعطيات التي كشفتها الهيئة التونسية للاستثمار باعتبار ما ابرز التقرير الاخير لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حول حصيلة الاستثمارات الأجنبية خلال السداسي الأول من العام الجاري والذي بين تراجع عدد المشاريع المحدثة من قبل الخمس بلدان الأكثر استثمارا في تونس (فرنسا ولكسمبورغ وايطاليا وألمانيا وقطر).
و اوضح ذات التقرير كذلك انخفاض عدد مواطن الشغل المحدثة بالخصوص بناء على الاستثمارات الايطالية والألمانية.
في جانب اخر، تراجع الانتاج الصناعي باعتباره أحد أبرز مكونات الاستثمار حسب مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء خلال الثلاثي الثاني من 2020 بشكل ملحوظ في حدود 18.2% مقارنة بالثلاثي ذاته من 2019. كما تظهر مؤشرات المعهد أنّ تراجع الانتاج الصناعي خلال الأشهر الثلاثة الثانية، يفسّر بالتراجع العام المسجل في قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس والجلد ومواد البناء والخزف والبلور ومنتجات نجارة الخشب والورق والورق المقوى .
كما يفسر التراجع ذاته بانكماش اداء قطاع منتجات معملية أخرى الى جانب تقهقر قطاع المناجم بنسبة 21.6% تبعا لتراجع انتاج الفسفاط.
يذكر ان تونس تعاني من فوضى احصائية كبرى مما يبرز باستمرار تضاربا في البيانات الاقتصادية والاجتماعية وضعف وثوقيتها علما أنه يوجد بالبلاد، على غرار المجلس الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للإحصاء، 48 هيكلا عموميا للإحصاء وهو عدد كبير للغاية مقارنة بالتجارب العالمية. وينتج المعهد الوطني للإحصاء 70 % من جملة المعطيات المتوفرة.
ويفسر العديد من المتخصصين ضعف الهياكل الاحصائية، بمحدودية الموارد البشرية والمادية والتقنية، فضلا عن هجرة الكفاءات في هذا المجال وغياب التكوين المستمر ومحدودية المدارس والهياكل المكلفة بالتكوين.
وبخصوص شفافية المعلومة الإحصائية، فان عددا من الملاحظين لا يستبعدون في عدة وضعيات تأثير السياسيين على المعلومة الإحصائية رغم نفي السلط هذا الامر بشكل قاطع في ظل عدم تفعيل مشروع القانون المتعلق بالإحصاء، منذ مدة وغياب الاستناد الى معايير الحوكمة الجديدة للمنظومة الإحصائية.
