الشارع المغاربي: أكد النائب عن التيار الديمقراطي نبيل حجي اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2020 ان حركة النهضة كانت تبحث عن اسقاط حكومة هشام المشيشي لتشكيل حكومة جديدة بعد ذلك طبقا للدستور وانها لما اتفقت مع المشيشي ومع قلب تونس وائتلاف الكرامة بادرت بنشر اشاعات تتعلق بالفصل 100 من الدستور وغيرها لغاية إظهار حزب التيار في موضع  المخطىء.

وكشف النائب في مداخلة له على اذاعة “موزاييك” ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اتصل في عديد المناسبات بالامين العام لحزبه محمد عبو وان هذا الاخير رفض الرد على اتصالاته مؤكدا ان وسطاء اتصلوا ايضا للاعلام برغبة رئيس الحركة في لقاء محمد عبو مشيرا في هذا الخصوص الى النائب عن حركة النهضة احمد موسى.

واعتبر النائب ان ما اشيع عن الفصل 100 من الدستور “كذبة كبرى وحكاية حولة” مؤكدا ان هذا الفصل لا ينطبق بعد استقالة  رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ مذكرا بان الفصل ينص على انه “عند الشغور النهائي بمنصب رئيس الحكومة لاي سبب عدا حالتي الاستقالة وسحب الثقة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب او الائتلاف الفائز…”  

واوضح ان حركة النهضة كانت تبحث عن اسقاط حكومة المشيشي واعادة التكليف من قبل رئيس الجمهورية مضيفا انه لا منطق في ان يقترح حزب التيار عودة المقود الى حركة النهضة وهو الذي كان قد رفض منح الثقة للحكومة التي كانت وراء تشكيلها في اشارة الى  حكومة الحبيب الجملي.

وذكر بأن حزب التيار كان من الاحزاب الاوائل التي أعلنت موقفها من حكومة المشيشي وبانه اكد قبل 10 ايام من جلسة عرضها على البرلمان عدم منحها الثقة مبرزا ان تصريحات حركة النهضة كانت في الاثناء تفيد بأنها ضد هذه الحكومة وبانها لن تمنحها الثقة.

وأضاف ان حركة النهضة كانت تخشى مرور حكومة المشيشي لانها تعتبرها حكومة قيس سعيد ولان المشيشي “في يد رئيس الجمهورية” مؤكدا ان ذلك كان وراء حرصها على البحث عن خيار آخر مكذبا ما ورد على لسان رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري من الترويج الى ان التيار كان وراء محاولة الاطاحة بحكومة المشيشي .

واستنكر حجي ما وصفه بـ”القيل والقال” عند بعض السياسيين داعيا اياهم للترفع والارتقاء بالخطاب السياسي حتى يستعيد المواطن ثقته في السياسيين.

وفي تعليقه على القضية التي قيل ان حركة النهضة تعتزم رفعها على الامين العام لحزب التيار محمد عبو على خلفية الاتهامات التي وجهها اليها بامتلاك قنوات تلفزية  اكد حجي انه لم يكن يوما موظفا في وزارة الوظيفة العمومية مضيفا ان الجميع يعلم ان احزابا تقف وراء بعض التلفزات وان بعضها يواصل البث رغم عدم وجود موارد لها.