الشارع المغاربي: انتقد البنك العالمي محتوى مقال صدر مؤخرا بمجلة «ليدرز» حول تمويل المؤسسات بتونس معتبرا أن المعلومات الواردة به “من نسج الخيال” وانها “تضمنت مغالطات لا تمت للواقع بشيء”.

وأوضح البنك في رده على مقال المختار لعماري حمل عنوان : “تونس : تقرير خطير من البنك الدولي حول تمويل المؤسسات بتونس : فشل السياسة المالية» ان المقال المذكور “يعبّر عن رأي في السياسة المالية استنادا الى ما ادعى انها معلومات واردة بتقرير حول “نجاة المؤسسات” لافتا الى أن التقرير الذي اعتمده صاحب المقال هو في الحقيقة تحقيق استقصائي شمل عيّنة من مؤسسات خاصة تهتم بمحيط عالم الاعمال.

وأكّد البنك العالمي أن تحقيقه الاستقصائي الذي قال ان مجموعته أعدّته بالاشتراك مع البنك الاوروبي للبناء والتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار “لا يمثل بأي شكل من الاشكال تحليلا أو حكما على السياسات المالية للبلدان”.

وأضاف “المعلومات المضمّنة بالمقال والتي تنسب للبنك العالمي حكما على السياسة المالية التونسية ليست من صنع الخيال فحسب باعتبار عدم تضمن تحقيق البنك العالمي اي تحليل وتبعا لذلك اي حكم وانّما فقط ردود المؤسسات التونسية التي شملها التحقيق الاستقصائي، بل هي في منتهى المغالطة ونسبت للبنك العالمي تحليلا لا وجود له ضمن الأرقام المنشورة… والبنك متشبث بتوضيح انه لم يرد بتحقيقه الاستقصائي ايّ حُكم على السياسة المالية للبنك المركزي التونسي”.

وتابع البنك العالمي “من ضمن المعلومات الخادعة بالمقال نشير الى أنه لم يُورد اية احالة لـ “الاضرار الاقتصادية التي تتسبب فيها سياسة البنك المركزي التونسي” المزعومة”.

وواصل البنك العالمي “نودّ التوضيح ان اجبارية الحصول على تمويل بالنسبة للقطاع الخاص لا ترتبط فقط بالتمويل البنكي في معناه الضيّق”.

وأشار الى أن المعلومات الواردة في تحقيقه الاستقصائي تضمنت معطيات هامة والى انها منشورة للعموم على الرابط : https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2020/tunisia ……………………………….

ملاحظا أنه يتضح من خلال المعطيات أن:

– حصة التمويل البنكي للأصول العقارية بتونس شهدت نسبة نموّ كبيرة (أكثر من 50 ٪) مقارنة بنتائج آخر تحقيق استقصائي أجراه (عام 2013) ونسبة هذه الحصة تزيد في تونس بـ 50  ٪ على ما هي عليه بقية بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط. وهذه المعطيات تتناقض تناقضا تاما مع تلك التي اوردها المقال المذكور والتي ادعت ان سياسة البنك المركزي التونسي المالية تتسبب في تأثيرات تدفع نحو رفع البنوك أيديها عن تمويل مشاريع الاستثمار لدى المؤسسات.

– نسبة المؤسسات التي تعتمد على التمويل البنكي بتمويل أموالها المتداولة بتونس اعلى من بعيد (42 ٪) من نسبة المؤسسات الموجودة ببلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط (27  ٪) بل وفي العالم (30 ٪).

– نسبة المؤسسات التونسية التي تملك حسابات بنكية اعلى بكثير (97,5  ٪) مما هي عليه ببلدان منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط (79,5  ٪) أو بكل البلدان التي تملك معطيات مخزّنة.

– نسبة المؤسسات التي تم رفض مطالبها للحصول على قروض اضعف بتونس (6,5 ٪) مما هي عليه لدى بلدان منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط (12,2  ٪).

– مدى تأثير الفساد على المؤسسات التونسية اقلّ (11,9  ٪) ممّا هي عليه الحال ببقية بلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط (16,5  ٪) أو ببقية دول العالم التي شملها التحقيق الاستقصائي للبنك الدولي (16,3  ٪).

– بالنسبة لقياس مدى تغلغل الفساد فإن نسبة الصفقات العمومية او تلقي الهدايا أو طلب الدفع بشكل غير رسمي أضعف في تونس (10,4  ٪) مما هي عليه ببلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط (14,4  ٪) أو ببقية دول العالم التي شملها التحقيق الاستقصائي ( 12,7  ٪).