الشارع المغاربي: اتهمت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020  بعض البلديات يتجاوز التحذير الذي كانت الهيئة قد اصدرته يوم اول امس الاحد بخصوص نشر أسماء المصابين بفيروس كورونا الى العموم مؤكدا ان بلديات قامت بنشر اسماء المصابين على صفحات التواصل الاجتماعي بذريعة حمايتهم.

ونبّهت الهيئة في تدوينة نشرتها على صفحتها بموقع “فايسبوك” الى انها لن تتهاون في احالة ملفات كل من يخرق القانون الحامي للمعطيات الشخصية الى وكيل الجمهورية المختص ترابيا كما نشرت بعض العينات من صفحات لبلديات قامت بنشر قائمة كاملة بأسماء المصابين.

وذكرت الهيئة بأن تعمّد بعض المسؤولين في الهياكل العمومية المركزية والمحلية او بعض الخواص نشر معطيات شخصية متعلقة بالوضع الصحي لشخص أو لبضع أشخاص مع ذكر أسمائهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو في شكل بلاغات على الصفحات الرسمية لهذه الهياكل يشكّل خرقا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية يستوجب التتبعات الجزائية.
ودعت الهيئة كل الهياكل العمومية والخاصة وكذلك الأشخاص الذين أتيح لهم الاطلاع على مثل هذه المعطيات بحكم وظيفهم أو بأي وجه كان كما هو الحال بالنسبة الى للمؤجرين أو الصحفيين الحفاظ على سرّيتها وعدم نشرها او اتاحتها إلا للجهات التي خوّل لها القانون ذلك مع التقيد بالتدابير اللازمة لضمان أمنها وسلامتها عند إحالتها.