وأعربت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة في بيان أصدرته في الثالث من الشهر الجاري عن شديد استنكارها قيام أعوان الشركة الجهوية للنقل بصفاقس باحتجاز 25 حافلة تابعة لإحدى وكالات الأسفار التونسية المنخرطة بالجامعة والتي تشغل مئات العمال وذلك على مستوى طريق نائية غير آهلة بالسكان تؤدى في اخرها الى المجمع الكيميائي بمعتمدية الصخيرة من ولاية صفاقس طيلة أكثر من أربعة أيام محاصرين بأكثر من 45 حافلة واكثر من 50 شخصا تابعين للشركة الجهوية للنقل بصفاقس في محاولة لترهيب الشركة وافتكاك عقدها القانوني مع المجمع الكيميائي بصفاقس والذي تحصلت عليه بعد طلب عروض قانوني شاركت فيه عديد الشركات ومنها الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تحت إشراف الدولة.
كما عبرت الجامعة عن قلقها من صمت السلط الجهوية والوطنية وعدم قيامها بإطلاق سراح الحافلات والسواق المحتجزين الذين قضوا ثلاث ليال بحافلاتهم بالرغم من الأذون المتحصلة عليها الوكالة من السلطات القضائية لتحرير وسائل النقل والسواق من الاحتجاز غير القانوني والتي بقيت إلى الان دون تنفيذ مؤكدة ان من شأن تعطيل تنفيذ العقود بين المهنيين والدولة عرقلة المجهودات المبذولة في المدة الاخيرة مع اتحاد الشغل للمحافظة على مواطن الشغل وديمومة المؤسسات خصوصا ان عمال وكالات الأسفار منخرطون لدى الاتحاد ويمثلهم في المفاوضات الاجتماعية.
على مستوى آخر وفي سياق إعلان نقابة الشركة الجهوية للنقل بولاية صفاقس يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020، الدخول في إضراب عام حضوري مفتوح تم التأكيد على أن الاضراب يأتي احتجاجا على إسناد صفقة نقل أعوان وإطارات المجمع الكيميائي التونسي (5 ملايين دينار) الى شركة نقل خاصة مع الإشارة إلى أن الهدف من الاضراب يتمثل كذلك في الاستمرار في تمكين الشركة الجهوية للحفاظ على توازناتها المالية عبر نقل أعوان وإطارات المجمع الكيميائي العاملين في مصنع الصخيرة سيما أنّ الشركة كانت قد أمّنت طيلة حوالي 50 سنة عملية نقل أعوان المجمع.
وأكدت النقابة أن الاتفاق بين الشركات الجهوية للنقل والمجمع الكيميائي التونسي في كل من قابس وقفصة يتم بصفة آلية ودون طلب عروض خارجية، إلا في ولاية صفاقس لأمر غير مفهوم، وفق تقديرها.
يذكر أن المجمع الكيميائي يعاني من العديد من الصعوبات التي من المؤكد أن تزداد تعمقا في صورة التدخل في طريقة اسناد صفقاته بما يعكر حتما وضعيته المالية المهترئة خصوصا بعد شروعه في توريد الفسفاط لمواصلة الإنتاج علما ان مديره العام عبد الوهاب عجرود كان قد أكّد يوم 14 سبتمبر الفارط أنّ قيمة خسائر المجمع من سنة 2012 إلى غاية أواخر 2019 بلغت حوالي 780 مليون دينار مشددا على انها خسائر صافية، مبرزا أنّه عندما تضاف اليها الخسائر المسجلة تقريبا في السنة الجارية التي تُقيّم حاليا بـ230 أو 240 مليون دينار تصل خسائر المجمع الى مليار دينار في نهاية سنة 2020.
وتشهد الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بدورها وضعية مالية صعبة نظرا لارتفاع حجم اجور العاملين بها وارتفاع عددهم أيضا (1286 عونا بالإضافة الى عدد الاطارات والمكونين والفنيين)، وبلغت ميزانية الشركة للسنة المنقضية حوالي 67 مليون دينار تساهم فيها الدولة بالنسبة الكبرى أي بما يقارب 47 مليون دينار في حين تراوحت مداخيل الشركة من بيع الاشتراكات والتذاكر الى جانب الاتفاقيات مع المؤسسات الخاصة والعامة بين 17 و20 مليون دينار. كما تبلغ ديون الشركة 100 مليون دينار منها 50 مليون دينار للصناديق الاجتماعية و30 مليون دينار لإدارة الاداءات و20 مليون دينار للمزودين.
