الشارع المغاربي: أعلنت “اذاعة أوروبا 1” الفرنسية اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020 انه من المتوقع ان يؤدي كل من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الداخلية جيرالد دارمنان زيارتين منفصلتين الى تونس .
وذكر موقع الاذاعة ان زيارة لودريان مبرمجة ليوم الاربعاء المقب منذ فترة طويلة وإن زيارة دارمنان تأتي اثر العملية الارهابية التي شهدتها ضاحية اريفيلين جنوب العاصمة باريس”.
وذكر الموقع ان زيارة دارمنان لتونس ستدوم يومي 21 و22 أكتوبر الجاري مشيرا الى ان الزيارة كانت محور محادثات قال انها دارت بين وزير الشؤون الخارجية للهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي والسفير الفرنسي الجديد بتونس أندريه باران .
وتابع الموقع ان دارمنان “يريد الضرب بقوة بعد اغتيال البروفيسور صامويل باتي الذي ُقطع رأسه ليلة الجمعة الماضي بعد عرضه رسومًا كاريكاتورية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم كجزء من درس حول حرية التعبير”.
وأبرز الموقع ان دارمنان الذي قال انه سيكون مرفوقا بالمدير العام للامن الداخلي نيكولا نيرنيل سيتوجه إلى الجزائر اليوم الاثنين بعد زيارة خاطفة أداها للعاصمة المغربية الرباط الأسبوع الماضي وانه سيتحول الى تونس كاشفا ان الوزير سيطلب من السلطات التونسية والجزائرية الموافقة على” ترحيل عدد معين من المواطنين المتطرفين والمقيمين يطريقة غير شرعية” وانه “سيحمل في حقيبته قائمة بالإسلاميين الذين ترغب فرنسا في طردهم”.
يذكر ان دارمانان كان قد أعلن اليوم ان الشرطة الفرنسية اطلقت عمليات ضد “عشرات الأفراد” المرتبطين بالتيار الإسلامي على خلفية العملية الارهابية التي شهدتها كونفلان سانت-أونورين احدى ضواحي باريس يوم الجمعة الماضي مشيرا إلى أن “فتوى” كانت صدرت في حق أستاذ التاريخ بقطع رأسه.
ونقلت اذاعة “أوروبا 1” عن الوزير قوله “من الواضح أن اثنين من المشتبه فيهما أصدرا فتوى ضد الأستاذ” في اشارة الى والد تلميذة في كونفلان سانت-أونورين والناشط الإسلامي المتطرف عبد الحكيم الصفريوي.
والرجلان هما من بين 11 موقوفاً على ذمة التحقيق في الجريمة التي ارتكبها الجمعة شاب روسي شيشاني يبلغ 18 عاماً.
وأشار الوزير دارمانان إلى أن العمليات لا تستهدف أفراداً “مرتبطين بالضرورة بالتحقيق” في جريمة قتل أستاذ التاريخ صامويل باتي،والى انها تهدف إلى “تمرير رسالة” مضيفا بالقول “… لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة” مبرزا أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن بث الكراهية عبر الإنترنت وأن ايقافات حصلت في هذا الإطار.
من جهة اخرى أعلن الوزير عزمه على حلّ عدة جمعيات من بينها “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا” مؤكداً أن “51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من الزيارات” وانه “سيتم حل العديد منها في مجلس الوزراء، بناء على اقتراحي”.
وأوضح أن “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا “متورط علناً” وان هناك “عددا معينا من المعطيات يسمح لنا بالتفكير في أنه عدو للجمهورية”، مضيفاً أن الجمعية “تتلقى مساعدات من الدولة وتخفيضات ضريبية “.
وذكر دارمانان أيضاً منظمة “بركة سيتي” (مدينة البركة) غير الحكومية التي أسسها مسلمون ذوو نزعة سلفية والتي وُضع رئيسها ادريس يمو الخميس الماضي تحت المراقبة القانونية في إطار تحقيق في قضية تحرّش على مواقع التواصل الاجتماعي.
