الشارع المغاربي: قال الخبير الاقتصادي وليد بن صالح اليوم الخميس 22 اكتوبر 2020 ان الاشكال حول ايجاد موارد للدولة يطرح للسنة الحالية قبل المرور لسنة 2021 مشددا على ان العجز في ميزانية الدولة لسنة 2020 بلغ 13.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام وعلى ان ذلك يعني تقريبا 15 مليار دينار مبرزا ان الجكومة مطالبة يايجاد التمويلات الكافية من هنا الى آخر السنة لتمويل هذا العجز.

وذكر الخبير الاقتصادي خلال مداخلة له على اذاعة “ifm ” بأن العجز في ميزانية الدولة متأت من النقص في الموارد الجبائية والارتفاع الكبير في عدة مصاريف بما فيها المصاريف المتعلقة بالازمة وبالترفيع الكبير في ميزانية الدعم بسبب توجه الحكومة الحالية نحو خلاص جزء من متخلدات المؤسسات العمومية وبعض المزودين الخواص.

واشار الى ان قيمة هذا الجزء كبيرة جدا والى انها تقدر بـ4500 مليون دينار مؤكدا ان هذا المبلغ زاد من تعميق عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 وان الدولة مطالة بايجاد التمويلات اللازمة لتغطيته.

ولفت الى ان التوجه الذي تسير نحوه الحكومة هو  اقتراض هذه المبالغ من السوق الداخلية اي من البنوك معتبرا ان هذا يطرح في حد ذاته اشكالا متسائلا ان كان الجهاز البنكي والمالي التونسي قادرا على توفير هذا المبلغ في ظرف شهرين مذكرا بان المبلغ يقدر بنحو 11 مليار دينار.

واضاف انه لذلك السبب طُرح تدخل من طرف البنك المركزي بأن يتولى اقتناء سندات الدولة لدى البنوك حتى تتوفر لديها سيولة كافية لشراء سندات جديدة معتبرا ان كل هذا يبقى غير كاف مبرزا ان ذلك ما يبرر النقاشات مع البنك المركزي حول امكانية تمويل مباشر لجزء من عجز الميزانية لسنة 2020.