انتقد رئيس كتلة البرلمانية لحزب قلب تونس اسامة الخليفي قرار قبول ترحيل التونسيين من الخارج مبينا ان اجتماع وزارة الداخلية المنعقد مساء يوم امس الجمعة 6 نوفمبر 2020 بين وجود سياسية قال انها ممنهجة لترحيل التونسسيين من الخارج واصفا ذلك بالخطير جدا .

وذكر الخليفي في مداخلته بالجلسة العامة المسائية المنعقدة بمجلس نواب الشعب مساء امس بان الفصل 25 من الدستور يتحدث عن عودة طوعية وليس عن ترحيل .

كلام الخليفي يحيل الى تشديد وزير الداخلية توفيق شرف الدين في الندوة الصحفية المنعقدة يوم امس مع نظيره الفرنسي على ان التونسيين المرحلين مرحب بهم في تونس وعلى ان الفصل 25 من الدستور يمنع عدم قبولهم في بلادهم.

قي سياق متصل تساءل الخليفي عن توقيت هذا القرار باعتباره يتزامن مع مكالمة هاتفية قال ان رئيس الجمهورية قيس سعيد اجراها مع المسؤول الكبير في فرنسا في احالة الى رئيسها ايمانويل ماكرون معتبرا ان القبول بالترحيل يمثل سياسة جديدة وغير مسبوقة للدولة التونسية .

ولفت الى ان المفاوضات حول الترحيل كانت تتم استنادا الى اتفاقية 2008 المبرمة بين فرنسا وتونس والى ان الدولة كانت تتفاوض حالة بحاالة والى انه لم يسبق لها ان قبلت بترحيل جماعي الذي وصفه بـ” الرافل” مشددا على ان ذلك مرفوض.

من جهة اخرى اعتبر ان موقف وزارة الداخلية ورئيس الجمهورية يشير الى ما اسماه الى بضعف وتخاذل ورضوخ لاملاءات جهات خارجية مشددا على ان موقف تونس “عمرو ما صار” .

وتابع قائلا” لماذا يتم ترحيل التونسيين فقط ؟ ماذا اعددت لهم في تونس ؟ كيف تم القبول بمثل هذا القرار ؟ هذا غير مقبول ومدان .. هناك مدونين ممن تتعامل معهم جهات سياسية نافذة مطلوبيين للعدالة كلفوا بسب النواب والخصوم… جيبهم”.

هذا التساؤل هو في الحقيقة تذكير بملف الترسيبات المنوسبة الى مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة كلبت فيهم من مدون شن حملة تستهدف المندوب السابق لتونس لدى لامم المتحدة.

يذكر ان فرنسا تبحث ترحيل 20 تونسيا من اراضيها وكان هذا الملف بين اهم الملفات اتي كرحت في سلسلة اللقاءات التي اجراها وزير داخلية فرنسا يوم امس مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية.