الشارع المغاربي: دعا حزب التيار الديمقراطي المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية والتفقدية العامة إلى تحمل مسؤولياتهم بفتح تحقيق جدي في التقارير الصادرة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد والتي اتهم فيها وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي بالتسترعلى جرائم ارهابية وإخفاء معطيات وأ دلة هامة في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وفي شبهات الفساد التي وجهها هذا الاخير للطيب راشد، معتبرا أنّ ذلك ساهم في تضليل العدالة وعدم كشف الحقيقة حول مقتل الشهيدين.

وشدّد الحزب في بيان أصدره ليلة أمس الأحد 22 نوفمبر 2020 على ضرورة “فتح تحقيق جدي في التسريبات الصادرة عن وكيل الجمهورية السابق والتي اتهم عيرها بوضوح الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتلقي رشاوى في عديد القضايا واستشهد بتضخم في أملاكه في وقت وجيز دون ان يكون مصدرها مبررا او مشروعا”.

واعتبر التيار أن “ما يعيش مرفق العدالة من ضعف وفساد وتجاذبات سياسية وتدخل اللوبيات في مسار ملفات حساسة واضرابات متواصلة دون احترام لحقوق المتقاضين يهدد السلم الاجتماعي والامن العام في البلاد” معلنا عن تمسكه بضرورة “فتح حوار جدي وعميق بين مختلف مكونات الأسرة القضائية لمناقشة سبل ضمان حقوق المتقاضين بكل استقلالية وحيادية مع البت في سبل إصلاح المنظومة القضائية بصفة جدية وحازمة بعيدا عن الحلول الترقيعية والشعبوية والظرفية”.

وحمّل السلطة التنفيذية والتشريعية “مسؤوليتيهما في ما آل اليه مرفق العدالة من حالة فوضى وتفش لمظاهر الفساد وتعمّمها في مختلف الهيئات القضائية” معتبرا “الإصلاح الشامل لمختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن أن يكون الا عبر إصلاح منظومة العدالة وتطويرها وهو ما اثبتته التجارب المقارنة وأنّه لا سبيل الى ذلك الا عبر دعوة القضاة الشرفاء الى اطلاق حملة” الايادي النظيفة” واعتبار ذلك واجبا وطنيا”.

واعتبر الحزب أنّ هناك “صمتا مطبقا للمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العمومية عن هذه التهم المتبادلة بين أعلى هرمين في السلطة القضائية”.