الشارع المغاربي: دعا عميد المحامين إبراهيم بودربالة اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 إلى “فتح تحقيق عميق ودقيق في مسألة التهم المتبادلة بين كل من الطيب راشد الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وهو في قمة السلطة القضائية وبشير العكرمي وكيل جمهورية سابق” معتبرا أنّهما يتبادلان تهما خطيرة وأنّه لا بد من اعطاء كل ذي حق حقه وفتح تحقيق لانصاف كل طرف، مؤكدا أنّ “السكوت عن هذه المسألة سيجعل القضاء محل إزدراء  ويفقد مصداقيته ويفقد ثقة المواطن فيه”.

وقال بودربالة خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على إذاعة “شمس أف أم” : “هذه المسألة خطيرة وتستوجب التحقيق لإعطاء كل ذي حق حقه، خاصة ان الأطراف المتبادلة للتهم في أعلى هرم القضاء، اذ يتهم أحدها الآخر بالفساد والآخر يتهم زميله بالتستر على معلومات تتعلق بقضايا الإغتيالات السياسية” مشددا على ضرورة أن “يتحمل القضاء مسؤوليته لإنقاذ نفسه”.

واعتبر عميد المحامين أنّ ما يدور الآن بالمحاكم والقضاء “شيء مؤسف وينذر بالخطر لوطننا ” قائلا “وهذا ما لا أرضاه ولا يرضاه أيّ وطني غيور وفي الحقيقة هناك تراكمات عبر السنين ولم يتمّ النظر في شأنها بصورة موضوعية ولم تتم ارادة حلّها وهي ناتجة عن ممارسات قديمة سابقة ومتجددة وعن تدخل السياسي في القضاء”.

واضاف “ربما عند الاستقلال كان بناء الدولة الحديثة يحتاج الى نوع من الهدوء والتسيير ولذلك كانت هناك سياسة قضائية استمرت وعشنا معها حيزا من الزمن ولكن في ما بعد وقع تدخل سافر في القضاء وتمت معاملة القضاة الذين يسايرون الاتجاه السياسي معاملة خاصة وبالتالي بدأت التراكمات الى أن أصبحت اليوم مخيفة ومنذرة بالخطر ونلاحظ الآن وجود قضاة منحازين لجهة سياسية معينة وقضاة آخرون منحازون لجهة سياسية أخرى وربما يتم التعامل مع القضايا بالشكل الذي لا يمكن استصاغته اذ لا بد من التعامل مع كل القضايا بنفس الاسلوب وبنفس الطريقة ولكن مع الأسف الشديد نلاحظ أن هناك قضايا معينة ذات طابع سياسي يتم التعامل معها بغير الطرق المألوفة”.

واضاف بودربالة “التدخل السياسي في القضاء وفتح الأبواب أمام القضاة للمناصب الوزارية والترقيات وغيرها من أهم أسباب إنحياز القضاة لطرف على آخر”.

وحول تواصل الإضراب بالمحاكم، قال بودربالة “تواصل توقف عمل المحاكم سيؤدي إلى هدم أسس الدولة وسيؤدي إلى خراب الوطن” داعيا كافة الأطراف للعودة للجادة وللحوار لافتا النظر إلى أن المطالب تناقش.

وأكّد على ضرورة “عودة المحاكم للعمل لأن توقفها يدفع المتقاضي إلى أساليب أخرى” وعلى ضرورة “فتح حوار جدي بين كل المعنيين بالمرفق القضائي والقطع مع كل الطرق التي تؤدي لفقدان المواطن الثقة فيه”.