الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اعتبر النائب المستقل منجي الرحوي اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 أنّ تونس تعيش أغرب الظواهر، متسائلا ” هل نحن في وطن أم في مقبرة ؟ “.

وقال الرحوي خلال الجلسة العامّة المنعقدة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارة الصحّة “نترحّم على الدكتور بدر الدين علوي ، طبيب في مقتبل العمر يبلغ من العمر 26 سنة درس وصرف اهله عليه وآمنوا بالمصعد الاجتماعي وجاء المصعد الآلي لينهي حياته… هذا المصعد الآلي الذي هو في مستشفى جندوبة والذي هو معلوم من طرف كلّ الجهات المسؤولة على اصلاحه والسيد الوزير زار المستشفى يوم 3 أكتوبر ووقف على حالته” .

وذكّر الرحوي بالحوادث التي شهدتها البلاد قائلا “رأينا الحالات الموجودة …حادثة الـ15 رضيعا وحادثة مهى التي حملها الوادي وحادثة الفتاة التي ماتت في البالوعة …هذه من أغرب الظواهر التي تعيشها تونس وهذه هي الخيارات التي اتخذتها مختلف الحكومات”.

واضاف ” وزير الصحّة قضى شهرين في منصبه ولا استطيع تحميله المسؤولية ..يتحمّل مسؤوليته عمّا هو مسؤول عنه ولكن هناك مسؤوليات وخيارات 10 سنوات وحتى قبل 10 سنوات…خيارات لا تتضمّن أيّة ارادة للاصلاح ورأينا مُخططات التنمية التي تمّ وضعها والميزانيات التي تمّ رصدها …نحن نعيش في سنة تشهد ازمة جائحة كورونا وقد تمّت زيادة في ميزانية وزارة الصحّة بـ 20 مليون دينار فقط ..ماذا ستُجابه الوزارة ؟”.

وتابع “يجب ان نعرف اليوم ونقرّ بأنّه يوجد خيار وبأنّ الصحّة العمومية أصبحت في مؤخرة الاختيارات ويعرف السادة اطارات الصحّة البرامج والامكانات الموجودة …هناك خيار وهو الاستعاضة عن قطاع الصحة العمومية بالقطاع الخاص واليوم هذا الخيار بصدد اعطاء ثماره التي تتمثل في تحويل المستشفيات الى مذابح ومسالخ بشرية ونحن نعلم حالتها في كلّ أنحاء البلاد وليس فقط في جندوبة …حالة من التدهور، هجرة الاطباء ، تهرأ التجهيزات …اعتمادات مستشفى غار الدماء موجودة منذ عامين والأرض موجودة والرخصة موجودة ولكنّ البناء لم يبدأ بعد ..كلّ شيء موجود ولكن لم يتم الشروع في أيّ شيء بمعنى انه يوجد قرار وخيار وأنّه بالفعل لا يتم تطوير المناطق الداخلية ولا الاعتناء بصحة مواطنيها وهي آخر الاشياء وبالتالي فإنّ من له الامكانات يحيا ومن لا يملك الامكانات فلديه الله ..”.

وواصل الرحوي “نحن النواب لدينا مسؤولية كذلك لانه توجد اشياء يجب ان تنتهي وستنتهي وليس في مجال الصحّة فقط بل في كلّ المجالات …هناك عبث كبير جدا بالوطن وبالدولة التونسية …مسؤولة عنه كل الحكومات والاحزاب المتعاقبة ومن بينها هذا البرلمان بالذات …لجنة المالية يوم أمس وكأنّها سوق ودلال …مجلس لم يعد بامكانه رؤية الشعب ولا يفكر في الشعب “.